
بيان الحكومة الثانية في الجمهورية الجديدة بمثابة عقد بين المواطن والحكومة، وعلى أساسه ستتم المحاسبة المستقبلية من الشارع، البيان حمل بعض الملامح الإيجابية مما يجعلنا متفائلين ولكنه تفاؤل حذر، أولى هذه الإيجابيات الاستجابة لبعض القضايا الملحة خاصة الاستجابة لحلحلة وحل أزمة انقطاع الكهرباء والافصاح عن وضع خطة زمنية للانتهاء من سياسة تخفيف الأحمال، والقضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة، كما جاء البيان موفقاً في التأكيد على دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار. وفي الحديث علي ان الجميع مشتركون في الإصلاح.
من الإيجابيات الأخرى في بيان حكومة مدبولى الثانية، ربط الخطط والسياسات بمخرجات الحوار الوطني، الأمر الذي يعطي مصداقية ويحفز المواطن على الاهتمام والمشاركة في مجريات هذا الحوار باعتباره يمثل إطارا “للاستماع لصوت الشعب ممثلا في المتخصصين والخبراء وأصحاب الرأي والفكر.
ولا اخفى على حضراتكم اننى اشعر ومعى الكثير من أبناء الشعب المصرى بالقلق، حيث ان البيان تحدث عن تراجع معدلات التضخم، فإن هذا صحيح ولكن التراجع وصل لدرجه 27٪ وهو رقم مازال كبير جدا علما بان التضخم في الطعام والشراب زاد عن 50 % و مازال المواطن يشعر بنقص في توفر السلع والدواء ، كما انه يجب دراسة هل حدث انخفاض في معدلات التضخم بسبب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة السابقة وبالتالي علي حساب مستوى رفاهيه المواطن ام انه جاء كنتيجه مباشرة لزيادة العرض لإن معالجة هذا الامر تتطلب الوصول لنقط اتزان مقبولة بين العرض والطلب .
رغم أن البيان وضع الحفاظ على الأمن القومى فى صدارة اهتمامات الحكومة، لكن كان هناك حرص على عدم ذكر أزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل إلا فى مواضع قليلة جدا وكان الكلام إنشائيا يفتقد إلى الحلول المحددة وهو ما يشير إلى أن الحكومة على ما يبدو ليس لديها ما تقوله للبرلمان عن هذه القضية.
في النهاية، أتمنى ان تلتزم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني