“الدور الوطنى فى تنفيذ توجه القيادة السياسية برقمنة التقاضى واعداد شباب المحامين لتسويق حوافز الدوله المصرية لجذب الاستثمار” ندوة ثقافية بحزب الغد

وبالنسبة لتجارب رقمنة الإجراءات في المحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم المدنية، أوضح “جاد” ترحيبه بهذا التحول الذي أثمر عددا من المستجدات الإيجابية مثل سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على أوراق ومجريات الدعوى والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني

وذكر “جاد” ان وزارة العدل عكفت على الإعداد لخطة الرقمنة، للعمل على رقمنة المحاكم الاقتصادية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، مشيرة الى أن هذا المشروع يساعد في تمكين المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد، وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى، وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية.

أن الرقمنة في القضايا الجنائية ستساعد في توفير الوقت ومسايرة التطور التكنولوجي، من خلال خفض النفقات سواء في استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية أو حتى مرحلة تنفيذ الجزاء، كذلك يمكن بسهولة التعامل مع ما تم رقمتنه من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفى أي مكان. وأخيرًا، فإن التحول الرقمي يهدف إلى إنفاذ القانون، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.

واكد”جاد” أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

من بين أهم المعوقات التي سجلت على التقاضي الإلكتروني، انحسار فاعلية بعض مهارات المرافعة كإبراز المستند وحركة الحواس، وعدم التركيز في الجلسة أحيانًا، ومفاجأة قرب المواعيد، وصعوبة التعقيب أحيانًا، وتداخل مواعيد الجلسات.