إبراهيم مجدي 
شاهدت كلمة المستشار المحترم حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال بداية دور الانعقاد الخامس والاخير للمجلس، وتزامن دور الانعقاد مع بداية شهر اكتوبر المجيد لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، كما عبرت قواتنا المسلحة خط بارليف المنيع، وقد حملت كلمة الدكتور جبالى عدد من الرسائل الهامة على المستوى الداخلى والخارجى بشان العديد من الملفات والقضايا، أبرزها العدوان الاسرائيلى على غزة ولبنان والموقف من إثيويبا وسد النهضة، والأحداث فى الصومال وليبيا والسودان .
ثم بعث المستشار حنفى جبالى فى نهاية كلمته رسالة الى المواطن المصرى قال فيها، نحن هنا من أجلك، ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا، بكل إخلاصٍ وتفانٍ، من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا.
اما انا كمواطن مصرى محب وعاشق للدولة المصرية، اوجه رسالتى الى فريقين من اعضاء مجلس النواب، الفريق الاول وهم المخلصين لله وللوطن، واقول لهم فقد حملتم الامانة واديتم رسالتكم على الوجه الاكمل من خلال دوركم الرقابى والتشريعى الذى بذلتموه من أجل الامن القومى وصالح الشعب المصرى العظيم، لأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غنى عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته.
ورسالتى الاخرى للفريق الثانى من أعضاء مجلس النواب، ولحسن الحظ انهم عدد بسيط ومحدود، اقول لهم اتقوا الله فى مصر وشعبها، الناس مش عارفة تاكل، ومش عارفة تعيش، ومش عارفة تتعالج، بسبب تجاهلكم لقضايا الجماهير وبسبب انشغالكم فى جمع الاموال وتحقيق مصالحكم الخاصة، فلم تكونوا اهلا للمسئولية، فكم جلسه شاركتم فيها او اى قضية كان لكم وجهة نظر تنحاز الى صالح المواطن البسيط، لقد منحتم وقتكم لتجارتكم الرخيصة ودخلتم المجلس طلبا فى الحصانة وتحقيق المصالح الخاصة والضيقة ولو على حساب فقراء هذا الشعب، فكم منكم ومن زويكم واتباعكم حصل على أراضى الدولة بمخالفة القانون، واعلموا ان اجهزة الدولة المصرية تراقبكم كما تراقب غيركم، وسوف تاتى ساعة الحساب فى القريب العاجل باذن الله، وكما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مفيش حد فى الدولة فوق القانون وفوق الحق لأن دى أرض الناس وأرض مصر وأرض القادمين من أبنائنا، ولا يمكن أن نفرط فى متر أرض واحد.
فى النهاية احب ان اشير الى أن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والانضباط، ومازال امام المجلس مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.