رمضان عرفة يكتب.. الامن مقابل الغذاء

يظل تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية ، فهو أحد المكونات الرئيسية للأمن القومى حيث نص الدستور المصري في المادة (79) على أن ” لكل مواطن الحق في غذاء صحّي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال .

ومعنى هذا الكلام ان الدولة عليها التزام دستورى بتوفير الغذاء الصحى والكافى للمواطن المصرى، فهل قامت الدولة بهذا الدور؟

عزيزى القارىء لاتتسرع فى الاجابة عن هذا السؤال، لان هناك ابعاد ومتغيرات تحتاج الى شرح وتفسير حتى يتفهم المواطن المصرى هذه القضية والتى تمثل اهم قضاياه وهى الحصول على الغذاء الامن بشكل مستدام.

بعض الاعلاميين الهواه حينما يتحدثوا الى الشعب عن هذا الموضوع، لايعنيهم غير انهم يثبتوا لصانع القرار وللحكومة اننا معكم ضد المطالب الشعبية باهمية توفير الغذاء وبالاسعار التى تكون فى متناول الجميع، فتجد المذيع الفلانى يطالب الناس بضرورة تحمل الجوع وان يحمدوا ربنا على نعمة الامن والامان، وكانه يقول للشعب عليك ان تختار مابين تحقيق الامن والامان وبين توفير الغذاء.

اقول لهؤلاء الاعلاميين اتقوا الله فى الدولة المصرية فانتم تساهمون برسالتكم الاعلامية المتخلفة الى زيادة الاحتقان فى الشارع المصرى وتحبطوا الناس وتجعلوهم يفقدون الثقة فى المسئولين وفى القيادة السياسية.

ونصيحتى للابواق الاعلامية التى دائما ما تنحاز للسلطة ضد المطالب الشعبية المشروعة، انتم اكبر خطر على الدولة المصرية لانكم تخدعون صناع القرار ولاتساعدوهم فى اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة وتكتفون بتبرير ارتفاع اسعار الغذاء بانها ليست مشكلة الحكومة، وتبحثون على اى مبرر وخلاص.

ونصيحتى لهولاء الاعلاميين، عليكم ان تبحثوا عن الاسباب الحقيقية للارتفاع الجنونى لاسعار المواد الغذائية كما عليكم ان تمارسوا وظيفة اعلام الحلول – اى تقدمون من خلال استضافة الخبراء بعض المقترحات والدراسات التى تساعد الحكومة على اتخاذ القرارات الصحيحة -، لنعبر بمصرنا الى بر الامان.

عليكم ان تشرحوا للشعب المصرى ان أهم التحديات التى تواجه امننا الغذائى هى:

• الزيادة السكانية التى تشكل ضغطا كبيرا على الموارد الغذائية.

• إرتفاع معدلات البطالة وتدنى الاجور، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على الغذاء.

• التوترات وعدم الإستقرار ادى الى إستغلال الفرصة من ضعاف النفوس للتوسع العمرانى على حساب مساحة الأراضى الزراعية والجور عليها بالمبانى كما حدث بعد ثورة يناير 2011 .

• الموارد المائية فى مصر محدودة وينبغى الحفاظ عليها ممّا يؤثر على نوعية المحاصيل التى يتم زراعتها.

• التغيرات المناخية وتاثيراتها السلبية على الانتاج الزراعى فى مصر

• البنية التحتية الزراعية في مصر تعاني من ضعف، مما يؤثر على الإنتاجية

• ضعف الإستثمار فى قطاع التنمية الزراعية

• الازمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً

• زيادة نسبة الفاقد والمهدر من الأغذية

• ضعف بنية التسويق الزراعي

هذه هى اهم التحديات التى تسببت فى زيادة اسعار المواد الغذائية والزراعية وعلى الاعلاميين المخلصين ان يقدموا للحكومة المصرية التوصيات والمقترحات من خلال الخبراء والباحثين للخروج من هذه الازمة الطاحنة حكومة وشعبا فكلنا نعمل من اجل الوطن.