ماذا يحدث بصحه الاسكندريه ؟ “المحافظ” يحمل علي عاتقه ملف الخدمات الصحيه بعد فشل مديرة المديريه !!

متابعة د مجدي مرعي 

افتتح الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبوقير العام، في إطار “مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية”، والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وصرح محافظ الإسكندرية بان مشروعات مستشفى أبوقير العام: يضم 9 عيادات، و16 سرير، و2 سرير عناية طوارئ وحالات حرجة، بالإضافة إلى تعزيز العمليات التشغيلية للعيادات الخارجية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في المستشفى، فضلًا عن تطوير وحدة أبوقير 2،ووحدة أبوقير ٣

شهد الافتتاحات، السيد/ توماس فيندبو ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس/ خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة المهندسة/ مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسيدة / إفوا دادز أرثر مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومديرة مديرية الشؤون الصحيه بالاسكندريه د غاده ندا

وفي خضام مشاغل الفريق احمد خالد محافظ الاسكندريه بمهام كثيره منها الاهتمام بالملف الصحي

بخصوص تدهور بعض المستشفيات مثل مشفى رأس التين والجمهورية وايضا الانفوشى للاطفال بعد ان كانت مشفيات ناجحة تدهور مستواها والدليل شكاوي المواطنين والاستغاثات وأثبتت هذا التدهور نتيجة المرور الوزاري

الاخير لمشفى رأس التين التى كانت تحتل المركز الأول العام الماضى وفي ظرف عام واحد تراجعت لتكون قرب المراكز الاخيره للمستشفيات

واثبت تقرير اعضاء لجنه الوزاره

للاسف بان ترتيب مشفي رأس التين ياتي هذا العام بالمركز ١١ بتقييم ٥٠ فى المائة مقارنة بالعام الماضي التي حصلت فيه علي نسبة ٨٥ فى المائة

ولأن شر البليه مايضحك فلكي يغطوا على الفشل تقوم مديرة ڤالمستشفى الحاليه بوضع استكارات باسمها على أعمال المديرين السابقين

*اما آن لنا أن نتسائل ؟؟؟ عن مبني راس التين الموقوف من سنوات وتكلف الملايين والغريب إنه لايزال علي وضعه من ٢٠١٩ والاغرب انه تم بناؤه دون موافقات وزارة الصحة ولا المحافظه !!!! فلصالح من قام مديرها بذلك

اين الشرفاء من المسئولين من اصحاب الضمير الحي للبحث عن إهدار هذا المال حتي ولو من متبرع متعشم في حسنات لخدمة المرضي والغلابه لوجه الله

ولتكن السيئات واللعنه الربانيه نصيب كل من غض بصره وتقاعس ومن يسانده عن عمله لخدمه ررح الله في ارضه وإنقاذ مريض

** ومن ناحية اخري وردا علي ما كشفناه وازحنا الستار من علي مخالفات وفساد بصحة الاسكندريه خاصة بمشفيات راس التين والجمهورية وتصاحبها

،،مشفي الحميات

والتي رفضت مديرتها المحترمه د امل البرنس ذات الضمير الحي استلامه لعدم استكمال المبني الذي شيد من سنوات وعدم دخول التيار الكهربائي للان وقامت د امل بابلاغ الوزاره التي شكلت لجنه لاستلام المبني بعد الانتهاء منه لان الممارسه كانت عن طريق الوزاره فهل تقوم شركة الكهرباء بالاسراع بإنهاء ذلك وقيام الوزاره بإستلامه في حين ينتظر البعض خروج د امل للمعاش ليديره آخرون ويبقي الاستلام سلق بيض ولاكن الله احبط مخططهم و فشلت فكرتهم لان لجنة الاستلام شكلت من وزارة الصحه

وهناك ايضا مخالفات ماليه في مستشفى راس التين والعثور علي ادويه ومستلزمات طبيه تمكنت إدارة الجوده من العثور عليها بدوره مياه مديرتها د ( ن ) وهي اختيار مديرة المديريه وايضا مخالفات بجمال حماده وفوزي معاذ وغيرهم ونناشد محافظ الاسكندريه بالقيام بتشكيل لجان متعدده بمستوي متميز لفحص المخالفات وسرعة إحالة المخالفين للرقابه الاداريه و النيابه العامه مثل ماحدث الاسابيع الماضيه وقام البعض بتنفيذ ان. النيابه العامه لسداد المبالغ التي استولوا عليها بدون وجه حق

اين مديرة المديريه من كل هذا خاصة إن المفجع له حقا هو تقاعسها الملحوظ والشكوي المريره للاطباء والقيادات والعاملين عن التاخر المزري لإنهاء البوسطه والمراسلات سواء هامه او مطلوبه علي وجه السرعه وبسؤالهم عن مصير الخطابات والطلبات والطلبات يكون رد السكرتيره المعهود معلش والله البوسطه عندها من ايام ولم توقع عليها حتي مقابلتها صعبه جدا ولا مقابله الوزير طيب ماذا تفعل سموها ام عي المتظره والمشاغل الوهميه ؟؟ ويكفينا ردود الفعل السيئه للعاملين و دعوات الحسبنه بحرقه دم لوقف مراسلات القيادات و العاملين ضد العمل والصالح العام

و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهوريه برفع مستوى الخدمات الطبيه وجعلها اولويه لخدمة المرضي قامت وزاره الصحه بعمل تفتيش مكثف من ادارة الحوكمه تحت اشراف د خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنميه ووزير الصحه والسكان و برئاسة د محمد الطيب نائب الوزير للحوكمة و دكتور عمرو قنديل نائب الوزير للرعايه الاساسيه والوقائي شامله تخصصات مختلفه وكانت المهزله ثبوت ادويه ومستلزمات مخزنه وغير مسجله بالدفاتر وغيرها لم يتم الاستفاده منها بالمشفيات رغم الاحتياج إليها

وتم توزيعها علي أماكن اخري قبل انتهاء صلاحيتها للاستفاده منها

*وكانت الطامة الكبري بمرور الاداره العامه لمكافحة العدوي بالوزارة علي المشفيات وكانت النتيجه المفجعه عن النسب المزريه منها نتيجه تقييم أداء مكافحة العدوى بمشفي العامريه وغيرها فهنيئا لمديرة المديريه لنشر العدوى وعدم اتخاذ اي قرارات نحو دعم أمان الخدمه الطبيه وتكون فعلا عبره لترقي آخرين واستمرارها بالخدمه كمثال بحتذي به في ضرب المثل في المخالفات الصحيه لنهضة الفساد ليزداد الحال من سيئ الي اسوء ضد صحة المرضى وعكس سياسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الذي يعمل جاهدا للحفاظ علي صحه المصريين وجميع المرضي ولا يألوا جهدا لتوفير كافة السبل للاهتمام بصحة المواطن واطلاق مبادرات لا تعد في جميع التخصصات لجميع الاعمار وقوافل طبيه لتجول شتي البلاد و كذا توجيهاته لوزير الصحه بالاهتمام الدائم بالمرضي وتحدث كل هذه المخالفات في وجود جهد من القطاعات المختلفه والشئون الوقائيه من الامراض واهتمام وزارة الصحه وقيادتها والحوكمه بجميع اقسامها الا ان الغريب إصرار بعض القيادات علي استمرار مديره المديريه !!! ومن رشحتهم لمناصب فشلوا في كل ما سبق ان تولوها

وايضا ؟؟!!

لم تكتفي بذلك تفاجأ الكثيرون

عن خبر معلن عن اداء مديره مديريه الصحه بالاسكندريه تعلن عن امجادها وان تكون عبره وعظه لباقي وكلاء وزارة الصحه بالمحافظات و مديري المديريات الصحيه !!!!!!

هل وصل الحال بنا لتقييم اداء مسؤولي الصحه بهذه الطريقه !!!!!

ما الخدمات التي تم إضافتها واين ؟

سلامة الخدمه المقدمه وامان المريض !!

من مدى متابعة الالتزام باجراءات مكافحة العدوى وجعلها من اهم نقاط تقييم مديري المستشفيات

وفي هذا الاطار فحدث ولا حرج

فقد اثبت تقرير مرور اداره مكافحه العدوي بمرور الوزارة عن اسوء نسب بمشفيات كبري اقل من 50% منها مشفي العامريه ومشفي صدر المعموره مع العلم بان 90% من الاطباء والعاملين اكدوا بان نسبه مكافحة العدوي كانت اقل من 40 % فهل هناك من قام بالتلاعب في نسب التقرير المرسل من الوقائي الى الوزاره وسقط من عقولهم بان مرور فريق مكافحة المحترم الموجه من الوزاره اثبت بان النسب اقل بكثير مما تم عرضه علي د عمر قنديل نائب الوزير أي ان هناك تقارير اخري موثقه من مرور الوزاره وهي الاصدق طبعا واكيد لن تمر علي دكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحه مرور الكرام وهو المخلص الوفي المنضبط في عمله

اكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص علي تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، حيث تم المرور على 13 معمل تحاليل خاص، و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة الايام القادمه.

وقامت اللجنه باصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية أمنة، حيث تم اغلاق 3 معامل خاصة، لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، وتوجيه انذار الي 6 آخرين، بتلافي المخالفات في مده اقصاها 15 يوما.

كما تم اغلاق مستشفى خاص لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوي، وانذار 4 مستشفيات خاصة بتلافى المخالفات في مده لا تتجاوز 30 يوم، فيما تم انذار مستشفيات أخرى بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عن 15 يوم، مشيرًا إلى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، و عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي و ايضاً تواجد عمالة غير مؤهلة.

وأستطرد د هشام زكي حديثه بانه تم المرور على عده مستشفيات منها «أجيال، والمدينه الطبي، والبترول» ،والشروق لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الالف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكداَ حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور

والغريب ان تفتيش العلاج الحر وللمره الثانيه لمروره خلال شهرين اثبت وجود مخالفات ونحن نتسائل عما إذا كانت هناك اداره للعلاج الحر للتفتيش علي المؤسسات الغير حكوميه بمديريه الصحه للاسكندريه من عدمه !!!

ومن ضمن المخالفات الاداريه وعلي سبيل المثال لا الحصر قيامها بترقية د هالهً يوسف من المقربين واهل الحظوه رغم فشلها بجداره مرات في عدة مشفيات كان آخر فشل وهي مديرة لمشفي الجمهورية لتشغل منصب مدير اداره العلاجي وتقوم بماموريات ومرور وتوجه وتعظ الاطباء والعاملين مع ان اصغرهم يتفوق عنها اداريا وما كان لأحد ان يسمح بوجود هذا الكم من مخالفات مشفي الجمهوريه والمفاجاه انها تشغل المنصب للان وقرار ترقيتها لم يوزع ولم يري النور للان ومن المتوقع نظرا لفشلها أن تتولي منصب مديره المديريه لتكمل مسيرة لا عزاء للمرضي وزغروته يالي منتيش غرمانه

ومن هنا ايضا وحول استمرار مديرة المديريه بالخدمه كاكبر مثال يحتذي به في ضرب المثل في ازدهار المخالفات الصحيه لنهضة الفساد وإهدار المال العام. ليزداد الحال من سيئ الي اسوء ضد صحة المرضي وسياسة الحكومه والدوله لذا

ونحن نتسائل هل مديرة المديريه وبعض من يصر علي مساندتها يسيرون علي خط عكسي

لسياسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الذي يعمل جاهدا للحفاظ علي صحه المصريين وجميع المرضي ولا يألوا جهدا ومساعديه ومحبي مصرنا لتوفير كافة السبل للاهتمام بصحة المواطن وقام فخامته باطلاق مبادرات لا تعد في جميع التخصصات لجميع الاعمار وقوافل طبيه لتجول شتي البلاد وتوجيهاته لوزير الصحه بالاهتمام الدائم بالمرضي وتحدث كل هذه المخالفات في وجود جهد من القطاعات المختلفه والشئون الوقائيه من الامراض واهتمام وزارة الصحه وقيادتها والحوكمه بجميع اقسامها الا ان الغريب إصرار بعض القيادات علي استمرار مديره المديريه ومن رشحتهم لمناصب فشلوا في كل ما سبق ان تولوها

وايضا لم تكتفي بذلك بل ما يزاد الطين بله ماتم اعلانه عن اداء ونشاط وإنجاز ليس له مثيل لمديره مديريه الصحه بالاسكندريه ووصل الحال بهم لتقييم اداء مسؤولي الصحه بهذه الطريقه الهزليه !!!!!

ما الخدمات التي تم إضافتها واين سلامة الخدمه المقدمه وامان المريض من مدى متابعة الالتزام باجراءات مكافحة العدوى وجعلها من اهم نقاط تقييم مديري المستشفيات

والحق يقال لولا تدخل الفريق احمد خالد ونائبه وتوجيهاته لقيادات المحافظه ورؤساء الأحياء ودعم وزارة الصحه بقياده د خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنميه ووزير الصحه ونائبيه لانهارت المنظومه الصحيه بالاسكندريه ، م م