عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
الصحة تتخذ خطوة حاسمة لتوحيد أسعار الكشف عن المخدرات للعاملين بالدولة
في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي الجهات المعنية لمناقشة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة، يأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق سياسات تسعيرية موحدة وضمان شفافية الإجراءات.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا موسعًا لمناقشة توحيد أسعار تحليل الكشف عن المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يفرض إجراء هذه التحاليل عند الترقية، النقل، الانتداب، أو التعيين، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول عادلة تضمن تكافؤ الفرص وتخفف الأعباء المالية على الموظفين.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد على ضرورة وضع رؤية موحدة لتسعير الكشف، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر موحد بقيمة 250 جنيهًا، يأتي هذا القرار بعد تباين كبير في الأسعار بين الجهات المختلفة، حيث كانت تصل إلى 900 جنيه في بعض الحالات.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد آلية وضوابط الكشف في جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى اعتماد كواشف موحدة لضمان دقة وشفافية النتائج، وأكد على أهمية تعزيز الإمدادات بالكواشف اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح لتوطين صناعة كواشف المخدرات في مصر، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وأصدر الوزير توجيهاته بإعداد دراسة متكاملة للتعاون مع الشركات الموردة عالميًا لتطبيق هذا المقترح في أسرع وقت.
كما ناقش الحاضرون سبل تحسين البنية التحتية الرقمية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين المراكز المعنية بالكشف لضمان التكامل وسرعة تداول البيانات بين الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، منهم، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن دسوقي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
يعد توحيد أسعار تحليل المخدرات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية والشفافية الإدارية في الجهاز الحكومي، كما يعكس حرص الدولة على تطوير السياسات الصحية وتعزيز الكفاءة في الإجراءات التنفيذية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم جهود مكافحة الإدمان.
