إبراهيم مجدي 
في أكتوبر الماضى، أصدرت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) توصية بتخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر من الفئة (A) إلى الفئة (B)
وبالطبع فجرت هذه التوصية أزمة يعيشها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد ان تلقت مصر خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (2025) نحو 11 توصية مباشرة وغير مباشرة تتعلق بإعادة هيكلة المجلس، وصلاحياته، وأدواره، خاصة فيما يتعلق بتمكينه من العمل بما يتوافق مع مبادئ باريس، لا سيما في ما يخص استقلاليته، وفعاليته، وشفافيته.
أن ما تتعرض له مصر من انتقادات خارجية بشأن ملف حقوق الإنسان، تتعرض له دول أخرى كثيرة في نفس التقارير، لذلك لايقلقنى من اى انتقادات تواجه الدولة المصرية فى هذا الموضوع فى ظل اوضاع اقليمية ودولية بالغة الخطورة.
ورغم بعض الانتقادات الموجهة للمجلس القومى لحقوق الانسان، الا اننى وعن قرب قد شاركت فى بعض الفعاليات التى نظمها المجلس فلاحظت مدى الجهد الكبير لذى يقوم به اعضاء المجلس والجهاز الادارى المعاون، تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وفقًا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، رغم الظروف والتحديات التى تواجه عمل المجلس.
على الوطنيين الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان التعاون والتنسيق وبذل كثيرا من الجهد للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس، بإعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة والمكون الاساسى فى البنية المؤسسية الثرية لحقوق الإنسان فى الدولة المصرية
وجدير بالاشارة الى ان هناك جهود وطنية تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث كثفت الدولة المصرية جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما لم تدخر مؤسسات الدولة جهداً في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.
وتؤكد مصر تمسكها بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
وتظل دولتنا المصرية عازمة على المضى قدما نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية
