عبدالرحيم عبدالباري
بالصور … صحة القاهره: حملة تفتيشية على أحد محال الأسماك بحي الخليفة تسفر عن ضبط كميات من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نفذت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة حملة تفتيش مفاجئة على أحد محال الأسماك المملحة بمنطقة الخليفة، وذلك ضمن خطة إحكام الرقابة على الأغذية، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالأطعمة الفاسدة.

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وبتوجيه مباشر من الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، بشن حملة ميدانية مفاجئة على أحد المحال الشهيرة لبيع الأسماك المملحة بحي الخليفة، وقد تم تنفيذ الحملة بدقة واحترافية عالية، لضمان ضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وللوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالشروط الصحية المطلوبة.
وقد كشفت الحملة عن وجود ثلاث براميل بلاستيكية ضخمة، تحتوي كل منها على نحو 25 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة من نوع “الفسيخ”، وتبيّن من الفحص المبدئي أن هذه الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر جنحة صحية ضد القائمين على المحل لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للمعايير الوقائية.

ولم تقتصر المخالفات على انعدام الشهادات الصحية فحسب، بل لوحظ أيضًا تدني مستوى النظافة داخل المحل، وسوء تخزين الأسماك بطريقة لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعمول بها، كما تم تحرير محضر آخر يتعلق بسوء النظافة العامة ونقص في التهوية والتبريد، ما يشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا والميكروبات الضارة التي تهدد حياة المستهلكين.
وفي خطوة احترازية إضافية، قامت الحملة بسحب عينات عشوائية من الأسماك المدخنة المعروضة للبيع، وتم إرسالها إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتأتي هذه الإجراءات في إطار النهج العلمي المتبع في التعامل مع الأغذية، حيث يعتمد على الفحص المخبري الدقيق لضمان سلامة المواطنين.

كما تم إخطار الجهات المختصة في حي الخليفة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، والتي شملت إصدار قرار فوري بغلق المحل، نظرًا لعدم توافر التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن عدم الالتزام بالمعايير الصحية، وقد تم التأكيد على أن هذا الغلق سيستمر لحين توفيق أوضاع المنشأة واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة لمزاولة هذا النشاط الحيوي.
صرّح الدكتور حمودة الجزار بأن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مدار العام، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يعبث بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك خطة رقابية موحدة تشمل جميع المحافظات وتركّز على محال بيع الأغذية وخاصة خلال الفترات التي يزداد فيها الإقبال على أنواع معينة من الأطعمة مثل الأسماك المملحة.

وأكد الجزار أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ضمان تقديم غذاء آمن وسليم لكافة المواطنين، وأنها لن تتهاون مع أي منشأة غذائية تتسبب في تهديد الصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشآت مشبوهة أو غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية من خلال الخطوط الساخنة أو مكاتب الشكاوى، كما دعا أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.
تؤكد هذه الحملات الرقابية أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية والمواطنين في حماية الصحة العامة، وتبرز الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الصحة في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين، وتبقى دعوة الوزارة مستمرة لكل منشأة غذائية بأن تكون نموذجًا في النظافة والالتزام، ضمانًا لمجتمع صحي وآمن. فسلامة الغذاء مسؤولية وطنية، والرقابة عليها واجب لا تهاون فيه.