
ابراهيم مجدى صالح
أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة ورقة تحليلية بعنوان “قراءة نسوية في مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء”، وذلك في ضوء لقاء تشاوري نظمته المؤسسة سابقًا في أبريل 2024، والذي جمع عددًا من الناشطات والمجموعات النسوية.
تناولت الورقة السياقين الاجتماعي والثقافي اللذان يبرزان ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يستند إلى منظور نسوي تقاطعي يراعي تجارب النساء وسياقاتهن المختلفة. وتعرض الورقة المشروع الذي أعدّته “قوة العمل” التي تشكلت بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وتضم عددًا من المنظمات النسوية، والذي لا يقتصر على الجانب العقابي فحسب، بل يقدم تصورًا قانونيًا متكاملًا يشمل الحماية، الوقاية، والإنصاف.
وتلفت الدراسة النظر إلى استمرار غياب الإرادة السياسية في تبني مشروع القانون من قبل مجلس النواب، بالرغم من الجهود المتكررة، وتصاعد وتيرة وأنماط العنف ضد النساء. وفي ضوء التحولات السياسية والاجتماعية وتطور الخطاب النسوي، تعيد الورقة قراءة مشروع القانون الصادر عن “قوة العمل”، مستندة إلى التوصيات والمقترحات التي خرج بها اللقاء التشاوري، لتحديد الفرص والتدخلات الممكنة أمام المنظمات النسوية في صياغة مقترح قانوني فعّال من منظور نسوي.
وفي ضوء ذلك، تقدم الورقة كذلك تصورًا قانونيًا متطورًا معترفًا بالعنف ضد النساء كقضية بنيوية، ويعتمد مقاربة شاملة تتطلب تدخلات وضمانات شاملة من كافة المؤسسات الرسمية، لضمان حماية النساء وتحقيق العدالة الجندرية.