شبكة الداعمين بالقليوبية:  تعديلات قوانين الانتخابات تحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم

نظم المجلس القومى للمراة لقاءاً موسعاً حول استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، بمشاركة اعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة والجيزة، والقليوبية ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلي كل من الهيئة العامة للاستعلامات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزرات.

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلي أن الهدف من الورشة هو التوعية بالاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة المقبلة المتمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرة إلى جهود المجلس في مجال التمكين السياسى للمرأة، مؤكدة أن الدستور المصري كفل للمرأة حقها في المشاركة الانتخابية، مشددة على أهمية إدراك السيدات لهذا الحق وممارسته،

وعرضت الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات المحددات القانونية للعملية الانتخابية والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالمشاركة السياسية والانتخابات.

و الفروق بين النظم الانتخابية المختلفة، وتطرقت إلى نظام القائمة المغلقة ودوره في تمكين المرأة وضمان تمثيلها داخل المجالس النيابية، كما تناولت الفرق بين الاستفتاءات والانتخابات،

وأكد اللواء رفعت قمصان، أن الدستور المصري يتضمن 20 مادة تُعنى بحقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات، مؤكدًا ضرورة استثمار هذه الاستحقاقات القادمة، والتي كفلها دستور 2014 وتعديلاته في عام 2019، مستعرضا عددًا من المواد الدستورية، ، والتي تؤكد على حقوق التمكين السياسي والانتخابي للمرأة، واستعرض الاستحقاقات المختلفة، مشددًا على أهمية مشاركة المرأة فيها بفاعلية.

من جانبها، اكدت الدكتورة الهام فايد امين عام شبكة الداعمين لقضايا الصحة الانجابية بالقليوبية ان المرأة تؤدى عبر المشاركة السياسية دورًا رائدًا في الحياة السياسية والمجتمعية، لما تمتلكه من مقدرة خاصة تتصل بالمرونة والدينامية والنشاط؛ بالإضافة للمقدرة على العطاء المستدام؛ حيث أثبتت التجارب ريادتها في القيادة وحققت من الأهداف ما كان يصعب تحقيقه، وهذا أكد للمجتمع أن إتاحة الفرصة للمرأة في شتى المجالات يؤدي بشكل حتمي للنجاح منقطع النظير.

واضافت الدكتورة الهام فايد أن المرأة المصرية عبر مشاركتها السياسية الفاعلة تحقق ذاتها وتعزز من قدراتها وتنمي مهاراتها بصفة مستمرة، ويرجع ذلك لوعيها العميق والمتكامل بكل ما يحيط بالساحة السياسية، ومن ثم فلديها مثابرة تجاه اكتساب الخبرات التي تمارس بصورة ابتكارية؛ إذ تفتح لها آفاقًا متعددة في مجالات العمل السياسي وتدرجه، والتجارب المصرية الرائدة في المجالات المشاركة السياسية التي لا حصر لها بفضل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة.

واشارت أمين عام شبكة الداعمين بالقليوبية ان مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.

واوضحت أنّ التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، ما يعزز استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.