إبراهيم مجدي 
طلاب التعليم الفنى فى مصر ضحايا نظام تعليمى عقيم، فالطالب المتخصص فى التجارة اوالصناعة وغيرها ط، من المنطقى أن يستكمل دراسته الجامعية وتكون له الأولوية بها دون معادلة، لأنه ليس دخيلا على التخصص بل تأسس وعاش فيه، نجد نظامنا التعليمى المختل يعطى الفرصة الأعلى والافضل لطالب الثانوية العامة غير المتخصص فى اى شئ، ليبدأ تعلم دراسة غيره قضى سنوات بها، هذه قضية تثير العجب، فإذا كان طالب التعليم الفنى متهم بمستوى أقل علميا يمكن للتنسيق أن يعدل الاختيار للأفضل لمجموع 80% فأعلى، على أن تستوعب كليات التخصص 75% من المقاعد، والربع الباقى لخريجى الثانوية غير المتخصصين، من يقرأ نظام التعليم يجد أن مايحدث يفتقد العدالة التعليمية بين أبناء الشعب، وتبديد للخبرات المهنية. فى التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والفنادق، والتمريض، فالطالب خضع لدراسة عملية تطبيقية في تخصص محدد، ومن الطبيعي أن يُكمل دراسته الجامعية في نفس التخصص فى كلية مناسبة، مفضلا على طالب الثانوية العامة الذي لم يدرس ولم يتدرب فى هذا المجال، الطالب الحاصل على الثانوية العامة يمكنه دخول أى كلية منها، لم يدرس أي شيء عن التخصص ولكن بالمجموع، بينما طالب الدبلوم، الذي أمضى سنوات في دراسة التخصص نظريًا وعمليًا، يُمنع ونطلب منه دخول “معادلات” شاقة أو فرص قبول شبه مستحيلة، مما يكشف عدم احترام التخصص العملي لطالب الدبلوم مع انه يملك أساسًا معارف ومهارات عالية في تخصصه، ولا تكون له الأولوية، مما يكشف خللا في العدالة التعليمية لصالح من يجهل هذا المجال أصلا، ويكشف غياب الرؤية لسوق العمل وحاجة السوق إلى خريجين عمليين أكثر من النظرى، هذه صورة للظلم التعليمى حقيقية، لذلك يجب تعديل المنظومة لتعطى الفرصة لدبلوم التخصص، لتكون الجامعة مرحلة طبيعية للطالب بما لديه من خبرات بل ويُعفى من بعض المقررات التى سبق دراستها، إن التعامل الدونى لطالب الدبلوم هو ظلم لا بقبله العقل والعلم تمييز “طبقي” بين الطلاب والمجتمعات.