كتبت: أسماء عبد المنعم
يناشد الشيخ عبده الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف بعمل مشروع شهادة للتأهيل الأسري قبل الزواج.

وذلك لأن الأسرة المصرية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة تتعلق بارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد النزاعات الزوجية، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة على المجتمع. ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن إعداد الشباب والفتيات لمرحلة الزواج يعد ضرورة وطنية ودينية لحماية كيان الأسرة.

أضاف:” وتقام فكرة المشروع على إضافة شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف كشرط من شروط عقد الزواج، تفيد باجتياز الطرفين (الزوج والزوجة) دورة تأهيلية متكاملة للعلاقات الزوجية والأسرية، تتضمن جانبا فقهيًا، اجتماعيًا، ونفسيا.
تمامًا كما يشترط القانون الحالي وجود شهادة صحية من وزارة الصحة لإثبات السلامة البدنية، يقترح المشروع شهادة فكرية ونفسية واجتماعية تثبت أهلية المقبلين على الزواج لتحمل المسؤولية الأسرية.
وتتضمن آلية التنفيذ عدة نقاط أهمها التنظيم المؤسسي.
تعتمد وزارة الأوقاف المشروع وتشرف على تنفيذه من خلال المساجد الكبرى المنتشرة في جميع مراكز الجمهورية، ويتم تخصيص قاعات المحاضرات الموجودة بالمساجد لعقد الدورات، وإعداد المنهج
وتشكل لجنة مشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس، لوضع منهج دراسي عملي وواقعي.
كما يتضمن المنهج أسس الاختيار الصحيح، الحقوق والواجبات الشرعية، مهارات التواصل الأسري، إدارة الخلافات، تربية الأبناء، الوقاية من العنف الأسري.
وهذه الاختبارات والشهادات
يعقد في نهاية الدورة امتحان تحريري و شفوي لقياس استيعاب المتدربين.
وتمنح شهادة “التأهيل الأسري” معتمدة من وزارة الأوقاف، وتصبح شرطا لإتمام عقد الزواج أمام المأذون.
نوصي باعتماد المشروع من وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء والبرلمان، وتشكيل لجنة وطنية لوضع اللائحة التنفيذية، بما يضمن سرعة تطبيقه على أرض الواقع، ويجعل من مصر رائدة في تقديم نموذج عملي لإنقاذ الأسرة وحمايتها