هالة بيومي 
كتبت ..هالة بيومى
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من صندوق النقد الدولى، برئاسة أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها، بالإضافة لأنشطة الصندوق السيادى.
وخلال اللقاء، أكد الوزير، أن الرؤية الإصلاحية التى تتبناها الدولة حاليًا تقوم على سياسات مدروسة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، عن طريق خطط الإصلاح وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاهتمام بشكل كبير على ملف التجارة، لرفع تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن الحكومة تتبنى لأول مرة، سياسة تجارية واضحة وفاعلة تهدف لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين.
إلى ذلك، أكد «سيجورا»، أهمية تركيز مصر على الإصلاحات التى تزيد الإنتاجية وتخلق فرص العمل ووصف التقدم الذى حدث فى مصر منذ مارس 2024، بأنه «ملحوظ ورائع» على كل المحاور الاقتصادية، موضحًا إيجابية سياسات السيطرة على التضخم وخفض زمن الإفراج الجمركى وتقليل عدد
الإجراءات والتراخيص.
وقال فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حول اتجاهات أسواق المال فى الربع الثالث من 2025، إن الصندوق لا يطلب رفع سلع بعينها، لكنه يوصى بالسيطرة على التضخم، والحكومة هى التى ارتأت رفع أسعار الوقود لعمل وفورات، وتوجيهها للحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن البنك المركزى يسير بخطى جيدة على طريق خفض التضخم، وأن المضى قدما فى استهداف التضخم يتيح فرصة لمزيد من خفض الفائدة، مؤكدًا أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التى تصدر والمرتبطة بتوسيع فرص القطاع الخاص ومنها وثيقة ملكية الدولة.