هالة بيومي 
كتبت.. هالة بيومى
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والذى يركز على استقرار الاقتصاد الكلى كشرط أساسى لنجاح جهود التنمية فى مصر، حيث إن الاستقرار الاقتصادى يمثل القاعدة التى تنطلق منها سياسات الدولة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية، ودعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلى، على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، تقوم على تنفيذها عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ووزارتى المالية، والعمل، والتضامن الاجتماعى، الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات.
إلى ذلك أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف تعظيم عوائد استثمار الأراضى الفضاء غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على استغلالها فى مشاريع مبتكرة تُشكِّل قيمة اقتصادية مضافة، وتترك أثرًا إيجابيًا على المناطق المحيطة، وتوفر فرص عمل بها، موضحة اهتمامها بإتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقارى والشركات ذات الخبرة فى تطوير المشاريع العمرانية.
وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولى بـ٦ قطع أراضٍ متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة، موضحة أنها حريصة على إتاحة بيانات قطع الأراضى لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل، وذلك بشكل مبدئى ولحين إتاحة كراسة الشروط، التى ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما فى ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قطع الأراضى التى تمت إتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفتت إلى أن هذه الأصول العقارية آلت ملكيتها لوزارة المالية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ومشهرة بالشهر العقارى، وتقع فى مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية.