إبراهيم مجدي 
منذ فجر التاريخ، ظل نهر النيل هو الروح التي تنبض بها مصر، والشريان الذي يغذيها بالحياة منذ آلاف السنين. فهو ليس مجرد مجرى مائي يمتد لمسافة تزيد على 6650 كيلومترًا من منابعه في الهضبة الإثيوبية وبحيرة فكتوريا حتى مصبه في البحر المتوسط، بل هو سر الوجود الذي منح مصر حضارتها ومجدها منذ العصور الفرعونية.
فالمصريون القدماء أدركوا مبكرًا أن هذا النهر هو هبة الله لهم، فبنوا حوله حضارة ازدهرت بالزراعة والعلوم والفنون. وقد أطلق المؤرخ الإغريقي هيرودوت عبارته الشهيرة: “مصر هبة النيل”، ليؤكد أن كل ما على أرضها من حياة إنما يعود إلى هذا النهر العظيم.
وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ قوله: “سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة”، مما أضفى على النيل مكانة روحانية عظيمة في قلوب المصريين. ومنذ ذلك الحين، صار النيل ليس فقط مصدر رزق، بل رمزًا للبركة والقداسة، ومصدرًا للأمن والاستقرار في وجدان المصريين عبر الأزمان.
لكن هذه النعمة العظيمة كانت أيضًا سببًا في أطماع الغزاة والمستعمرين على مر العصور، إذ أدرك الجميع أن من يملك النيل يملك مصر. لذلك، ظل الحفاظ على النيل والسيطرة على مجراه أحد أهم مفاتيح القوة والسيادة الوطنية.
وفي العصر الحديث، تعاقبت الإدارات المصرية على وضع سياسات مائية تضمن استدامة هذا المورد الحيوي. فتم توقيع اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التي نظّمت حصص مياه النيل وحق مصر في نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهي الاتفاقية التي ما زالت تمثل الأساس القانوني لحقوق مصر التاريخية في مياه النهر.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شهدت مصر جهودًا بارزة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، كان أبرزها مشروع توشكى عام 1997، الذي استهدف استصلاح نحو 540 ألف فدان في جنوب الوادي، وتعمير الصحراء وتحويلها إلى واحات خضراء. كما دعمت الدولة آنذاك التعاون مع دول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية ومبادرات للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في حوض النهر.
ثم جاءت التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي التي مثّلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة المصرية على حماية أمنها المائي. وقد تعاملت القيادة السياسية المصرية مع هذه الأزمة بحكمة ودبلوماسية رفيعة، فاختارت طريق التفاوض الهادئ والمتزن مع الحفاظ الكامل على ثوابت الموقف الوطني وحقوق مصر التاريخية التي لا تقبل التفريط.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد ملف المياه نهضة غير مسبوقة على المستويين القومي والإقليمي. فقد تم تنفيذ أضخم مشروع لتبطين الترع في تاريخ مصر لرفع كفاءة شبكة الري وتقليل الفاقد من المياه، إلى جانب إنشاء محطات تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بطاقة إنتاجية تجاوزت مليوني متر مكعب يوميًا، فضلًا عن محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة المحسمة وبحر البقر، التي تعد من أكبر محطات المعالجة في العالم، لإعادة استخدام المياه في الزراعة والتنمية المستدامة.
هذه المشروعات الضخمة لم تكن مجرد إنجازات هندسية، بل كانت رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تأمين مستقبل مصر المائي والغذائي للأجيال القادمة، في ظل التغيرات المناخية وتزايد النمو السكاني.
ولم يكن النجاح في إدارة هذا الملف وليد الصدفة، بل نتاج إيمان المصريين بعدالة قضيتهم وثقتهم في قيادتهم السياسية، التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤمنة بأن حماية النيل هي حماية للحياة ذاتها.
فبفضل هذا التكاتف الشعبي والقيادة الواعية، وبتوفيق من الله تعالى، نجت مصر من أزمات كان يمكن أن تهدد استقرارها ووجودها. واليوم، تُثبت مصر للعالم أنها قادرة على حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، دون أن تفرط في مبادئها أو تتنازل عن دورها الإقليمي كدولة سلام تسعى إلى التعاون لا الصدام.
سيبقى نهر النيل شاهدًا على عظمة هذا الوطن، وسرًا من أسرار خلوده، وشريانًا يمنح الحياة لأبنائه جيلاً بعد جيل.
حفظ الله نيلنا المبارك، وحمى الله مصرنا الغالية، لتظل دائمًا بلد الأمن والأمان، والعلم والإيمان.
