خلال مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي.. «وزير الاتصالات»: مصر الأسرع في خدمات الإنترنت بأفريقيا واستثمارات 3.3 مليار دولار في 7 سنوات

فى إطار فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان ” مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر”، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.

وتناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم لقسمين يتمثل القسم الأول منها في اتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلية تُمكن المواطن من التعامل بسلاسه وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن مصر هي الاسرع بأفريقيا في خدمات الانترنت، وبلغت حجم استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبعة الماضية.

لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعى هو علم قائم منذ الخمسينات ، وأن النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعى تتمحور أولوياتها في تطوير البنية التحتية، وعدم الافراط فى فرض قيود على تداول البيانات على نحو يعرقل نمو الشركات، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء فى استخدامه فى منظومة التأمين الصحى.

كما استعرض المشاركون بالجلسة، الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا خلالها الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصريي، وطرحوا خلالها خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، تضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.