إبراهيم مجدي 
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة تشريعية مهمة في تحديث البنية القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن العدالة والتوازن وحماية الطرفين في إطار من الانضباط والمسؤولية، وجاء القانون الجديد ليعالج الثغرات القديمة ويوسع من نطاق الحماية الاجتماعية ويضع ضوابط واضحة تحفظ حق العمل كأحد الحقوق الدستورية الأساسية ليرسخ مبدأ أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه ولا يجوز التمييز بين الأفراد بسبب النوع أو السن أو الإعاقة أو أي سبب آخر، كما نص القانون على ضرورة حصول الأجانب على تصريح عمل وإقامة سارية قبل مزاولة أي نشاط داخل جمهورية مصر العربية، ولا يجوز تشغيل أي عامل أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة المختصة بشؤون العمل ضمانا لتنظيم سوق العمل وحماية فرص التشغيل للمواطنين.
وفيما يخص المرأة العاملة، منحها القانون إجازة وضع ورعاية لمدة عامين متتاليين تحسب ضمن مدة خدمتها مع ضمان حقها في العودة إلى عملها دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية وألزم المنشآت التي يتجاوز عدد العاملات فيها الحد المحدد قانونا بتوفير دار حضانة أو مكان مناسب لرعاية الأطفال أثناء ساعات العمل.
شدد أيضا القانون الجديد على منع تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة مع السماح بتدريبهم على المهن من سن الرابعة عشرة بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرارهم في التعليم أو يعرضهم للخطر وقد ألزمت النصوص أصحاب الأعمال باتباع ضوابط محددة في تدريب الأحداث تضمن سلامتهم الجسدية والنفسية.
وفي سياق حماية بيئة العمل، أكد القانون على تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أو التحرش أو السخرية داخل بيئة العمل، سواء من صاحب العمل أو من الزملاء، باعتبارها أفعالا تمس الكرامة الإنسانية وتنتهك قيم الاحترام المتبادل وذلك بتوقيع عقوبات رادعة على كل من يرتكب أي فعل من شأنه الإخلال بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم في محيط العمل.
القانون الجديد يهدف إلى إنشاء بيئة عمل آمنة ومنضبطة قائمة على احترام القانون والإنسان معا فهو لا يمنح امتيازات، بل يضع منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تحكمها الشفافية والمساءلة وقد أقر بوضوح حق العامل في الأجر العادل والضمان الاجتماعي وساعات العمل المنضبطة والإجازات السنوية والرسمية مع تأكيد التزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمال وإبلاغ الجهات المختصة دوريا بالبيانات المحدثة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يتوافق مع المعايير الدولية للعمل اللائق ويربط بين الإنتاج والعدالة وبين الكفاءة والاستقرار بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.
رسالتنا:
أن نطبق القانون بعدله وروحه لا بنصه فقط.
أن تكون بيئة العمل المصرية نموذجا في الانضباط والاحترام والمهنية.
أن يعلم كل عامل أن له حقا مصونا، وكل صاحب عمل أن عليه واجبا محددا.
لا مكان للفوضى أو التعدي أو التمييز أو السخرية.
الكرامة في العمل ليست منحة، بل حق قانوني أصيل.
وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليس مجرد تشريع جديد، بل هو خطوة عملية نحو مجتمع يحكمه النظام وتصان فيه الحقوق دون استثناء.