شاركت شبكة الداعمين لحقوق الصحة الإنجابية في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشرحول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات المجلس، وممثلي الجهات المعنية، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكدت الدكتورة إلهام فايد، أمين عام شبكة الداعمين لحقوق الصحة الإنجابية، في تصريحات لها أن قضايا الصحة الإنجابية تعد من الموضوعات المهمة المرتبطة بحقوق الإنسان، لما لها من تأثير مباشر على صحة الأسرة واستقرار المجتمع، مشددة على أهمية الاستمرار في دعم الجهود الهادفة إلى تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وفتح مجال للنقاش حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي تضمنها التقرير، بما يسهم في دعم الوعي المجتمعي بقضايا الحقوق والحريات، وذلك في ضوء الدستور والقوانين الوطنية.
وأضافت الدكتورة إلهام فايد أن الاهتمام بحقوق الصحة الإنجابية يسهم في تعزيز جودة الحياة، خاصة للنساء، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه القضايا من خلال التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأوضحت أمين عام شبكة الداعمين لحقوق الصحة الإنجابية أن التقارير السنوية التي يصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل مرجعا مهما لرصد التطورات والتحديات، وتسهم في دعم الحوار البناء حول سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتة إلى الدور الذي يقوم به الإعلام في نقل المعلومات إلى الرأي العام بشكل موضوعي ومتوازن.
كما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن التكامل بين الجهود الرسمية والأهلية يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وبخاصة في القضايا المرتبطة بالصحة الإنجابية التي تتطلب وعيا مجتمعيا مستمرا وتنسيقا بين مختلف الجهات المعنية.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول ما تضمنه التقرير السنوي من تقييم للتشريعات والسياسات العامة، ورصد للتحديات القائمة، وطرح مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث أكد المشاركون أهمية دور الإعلام في دعم الحوار المجتمعي البناء ونقل الحقائق بمهنية ومسؤولية.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في عقد لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني، بما يعزز الشفافية، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات.