خلال مؤتمر التمكين في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة إيمان كريم : الإتاحة الإلكترونية أبرز أدوات التمكين لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعياً

ابراهيم مجدى صالح 

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الذكاء الاصطناعي الشامل يُعد فرصة حقيقية لتحقيق الشمول والدمج والتمكين لكافة فئات المجتمع، بما يعزز استقلالية وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي WISE-AI 2025، الذي عُقد تحت شعار “الشمول ، الدمج ، التمكين”، وأوضحت المشرف العام على المجلس أن الدولة المصرية رسخت مفهوم الذكاء الاصطناعي الشامل ضمن استراتيجية التحول الرقمي 2030، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الأدوات المؤثرة في مختلف جوانب الحياة، ويمثل فرصة تاريخية لتحقيق الشمول الحقيقي، لا سيما في ظل وجود نحو 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم.

وخلال المؤتمر، استعرضت المشرف العام تعريف الإتاحة التكنولوجية والإطار القانوني المنظم لها في مصر وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، إلى جانب تناول قضايا النفاذ الرقمي، والتحديات المرتبطة به، ومنها الفجوة الرقمية ونقص التمثيل في بيانات التدريب، فضلًا عن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المساعدة الذكية في التمكين الوظيفي والاقتصادي، وتعزيز الاستقلالية والكرامة الإنسانية.

كما تناولت مبادئ الذكاء الاصطناعي الشامل والتطبيقات العملية الداعمة لمختلف الإعاقات، مستعرضة دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير معايير الوصول الرقمي، ومراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان الشمولية، وبناء الشراكات مع مؤسسات التكنولوجيا والجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دوره في التدريب المتخصص وحملات التوعية وبناء القدرات.

وأكدت أن الدولة المصرية تُعد رائدة إقليميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية رائدة، وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا بعدة لغات، من بينها لغة الإشارة، فضلًا عن إتاحة المحررات القانونية بوسائط متعددة تشمل (برايل – صوتي – إلكتروني)، وذلك في إطار رؤيتها الوطنية لبناء مجتمع دامج لا يُترك فيه أحد خلف الركب.

وشددت في ختام كلمتها على عدد من التوصيات العملية لتعزيز الشمولية في الذكاء الاصطناعي، من بينها تبني معايير الوصول الرقمي منذ مراحل التصميم الأولى، وإصدار تشريعات داعمة وحوافز للشركات، ودمج مبادئ الشمول في المناهج التعليمية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا المساعدة، مع ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في التصميم والتطوير تنفيذًا لشعار «لا شيء عنا بدوننا»، بما يسهم في بناء مستقبل رقمي عادل للجميع.