عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
في لحظة فارقة تتلاقى فيها الإرادة السياسية مع التقدم العلمي، تواصل الدولة المصرية ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي في مكافحة الأمراض المعدية، وعلى رأسها مرض الدرن. لم يعد الحديث عن هذا المرض مجرد مواجهة تقليدية، بل أصبح قصة نجاح تتجسد في أرقام وإنجازات واستراتيجيات متطورة، تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل صحي أكثر أمانًا. ومع الاحتفال باليوم العالمي للدرن، جاء المؤتمر العلمي الذي نظمته وزارة الصحة والسكان ليؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو القضاء على هذا المرض، ليس فقط بالعلاج، بل بالوعي والتخطيط والاستباق.
شهد المؤتمر العلمي، الذي انعقد برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حضورًا دوليًا ومحليًا واسعًا، ما يعكس أهمية الحدث ومكانته في أجندة الصحة العامة. ولم يكن هذا الحضور مجرد تمثيل بروتوكولي، بل جاء ليؤكد عمق الشراكات الدولية، حيث شاركت السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب السيد إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، والسيد ياماموتو أتسوشي، ممثل أول بمكتب جايكا، كما حضر الدكتور وليد كمال ممثل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، والدكتورة نهلة المدني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وهو ما أضفى على المؤتمر ثقلًا دوليًا يعزز من تبادل الخبرات ويدعم جهود مصر في مكافحة الدرن وفق أحدث المعايير العالمية.
الإعلان عن تحقيق طفرة نوعية في مواجهة الدرن خلال عام 2025 لم يكن مجرد تصريح إعلامي عابر، بل جاء مدعومًا بمؤشرات دقيقة تعكس نجاحًا حقيقيًا على أرض الواقع. فقد سجلت معدلات الإصابة انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 10 حالات فقط لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على الاحتواء والسيطرة. كما ارتفعت نسب الشفاء لتتجاوز 88%، في دلالة واضحة على فعالية البروتوكولات العلاجية والتزام المرضى بها، إلى جانب الدعم المستمر الذي توفره الدولة لضمان رحلة علاج آمنة ومتكاملة لكل مريض.
ويمثل إدراج نظام العلاج قصير الأمد لحالات الدرن المقاوم للأدوية نقطة تحول فارقة في مسار المواجهة، حيث لم يعد المرض يستنزف سنوات طويلة من عمر المريض كما كان في السابق. هذا النظام الجديد، الذي يقلص مدة العلاج من 18 إلى 24 شهرًا إلى ما بين 6 و9 أشهر فقط، يعتمد على أدوية حديثة أكثر فاعلية وأقل في آثارها الجانبية. وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التزام المرضى بخطة العلاج، ويقلل من فرص الانقطاع أو الانتكاس، كما يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ليصبح العلاج أداة شفاء ووسيلة وقاية في آن واحد.
وفي إطار التحرك الاستباقي الذي تتبناه الدولة، أطلقت وزارة الصحة حملة موسعة للكشف عن الدرن الكامن، مستهدفة فئة مرضى الغسيل الكلوي باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة. وقد شملت الحملة أكثر من 31 ألف مريض في عدد من المحافظات، مع توفير العلاج الوقائي لهم مجانًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا. هذه المبادرة تمثل تحولًا جوهريًا في الفكر الصحي، حيث لم يعد التعامل مع المرض يقتصر على علاجه، بل امتد ليشمل الوقاية منه قبل أن يتحول إلى تهديد حقيقي للصحة العامة.
ولأن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في أي منظومة ناجحة، فقد شهد عام 2025 تكثيفًا ملحوظًا في برامج تدريب الأطقم الطبية، بالتعاون مع كبرى المنظمات الدولية، بهدف رفع كفاءة التشخيص والعلاج وفق أحدث المعايير العالمية. كما تم تفعيل نظام رقابة رقمية مبتكر لمتابعة التزام المرضى بتناول العلاج عن بُعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية. هذا التكامل بين التدريب والتقنيات الحديثة يعزز من جودة الخدمة الطبية، ويضمن استمرارية العلاج، ويحد من نسب الانقطاع، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشفاء.
وامتدت جهود الدولة لتشمل التوسع في استخدام أحدث وسائل التشخيص والكشف المبكر، حيث تم إجراء اختبارات لآلاف المرضى داخل مئات المراكز الطبية، مع توفير كواشف متطورة وأدوية علاج وقائي حديثة بالمجان. وفي هذا السياق، أكد الدكتور وجدي أمين، الأمين لبرنامج مكافحة الدرن ومدير الإدارة العامة لأمراض الصدر والدرن بوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجهود تعكس استراتيجية دقيقة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرًا إلى أن التكامل بين التشخيص المبكر والعلاج الوقائي يمثل حجر الزاوية في خفض معدلات العدوى. كما تم دعم مستشفيات الصدر والحميات لتكون خطوط الدفاع الأولى في مواجهة المرض، مع ضمان إتاحة الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين دون أي أعباء مالية.
ولم تتوقف جهود الدولة عند حدود الإجراءات الطبية فقط، بل امتدت لتشمل تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مرض الدرن وطرق الوقاية منه، من خلال حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع. فقد أدركت وزارة الصحة والسكان أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المعدية، وأن تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الدرن يسهم في تقليل الوصمة المرتبطة به، ويشجع المرضى على التوجه المبكر لتلقي العلاج. كما تم إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة في نشر الثقافة الصحية، بما يعزز من تكامل الأدوار ويخلق بيئة داعمة للجهود الوطنية.
وفي سياق متصل، جاء تكريم مديري مستشفيات الصدر ومسؤولي البرنامج القومي لمكافحة الدرن خلال فعاليات المؤتمر ليؤكد تقدير الدولة للجهود المبذولة على أرض الواقع. هؤلاء الذين يعملون في صمت يمثلون الركيزة الأساسية في منظومة المواجهة، حيث يواصلون العمل بكل إخلاص لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى. إن هذا التكريم يعكس رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن كل جهد يُبذل في سبيل حماية صحة المواطنين هو محل تقدير واعتزاز.
في خضم عالم تتزايد فيه التحديات الصحية، تثبت مصر أنها قادرة على صناعة الفارق حين تتوافر الإرادة والرؤية والعلم. إن ما تحقق في ملف مكافحة الدرن ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة أكثر طموحًا تستهدف القضاء الكامل على المرض، وتحقيق بيئة صحية آمنة لكل مواطن. وبين التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعّال، تظل الرسالة الأهم أن الإنسان هو محور كل هذه الجهود، وأن الحفاظ على صحته هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن. هكذا تكتب مصر قصة نجاح جديدة، عنوانها الأمل، ومضمونها حياة تُصان وكرامة تُحفظ.
