كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل البديلة عبر تدشين 5 صناديق استثمارية، لافتاً إلى أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري، بهدف ربط مدخراتهم بالأنشطة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
وفيما يخص رسوم الحماية على خام “البليت”، أوضح الوزير أن القرار صدر بناءً على أسس وتحليل علمي ويخضع لمراجعة دورية ربع سنوية وفقًا لمؤشرات السوق، بما يحقق توازناً بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة دون انحياز لأي طرف.
مشدداً على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع لضمان استقرار السوق المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمصنع مصر الوطنية للصلب “الجارحي”، ومصنع حديد عز بالعين السخنة.