شدد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص الصناعية.
وأعلن الوزير خلال لقائه بالعاملين في هيئة التنمية الصناعية أن أي مخالفات سيتم التصدي لها بإجراءات قانونية رادعة فوراً وذلك لضمان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تتابع هذه الملفات باهتمام بالغ لتعزيز الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات وتخصيص الموارد الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستعراض طريقة تنفيذ الإجراءات عبر القطاعين الرئيسيين بالهيئة، وهما قطاع التراخيص الصناعية وقطاع الأراضي الصناعية، مشدداً على أن الانضباط هو المعيار الأول للتقييم.