كتب صلاح طبانه
أصدر عدد من الجهات المعنية توضيحًا هامًا للرأي العام بشأن ما أُثير مؤخرًا حول مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية النصارية، وذلك ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ومن بينها ما نُشر على صفحة النائب يوسف الشاذلي، والذي تضمن معلومات وُصفت بأنها غير دقيقة ومجتزأة.
وأكد التوضيح أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرية النصارية لم يبدأ حديثًا كما تم الترويج له، بل تعود أولى خطواته إلى أواخر عام 2023، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بعدد من المناطق، وهو ما أتاح إدراج القرية ضمن الخطة المالية لعام 2024/2025.
وأشار البيان إلى أن النائب محمد طه الخولي تابع بشكل مستمر كافة الإجراءات التنفيذية والتنسيقية داخل ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع شركة الغاز المختصة، لضمان إدراج المشروع ضمن خطط التنفيذ الفعلية.
وأوضح أن المشروع شهد بالفعل طرح مناقصة في أواخر عام 2024، إلا أن التنفيذ تعثر نتيجة عدم التزام الشركة المنفذة ببنود التعاقد، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بسحب الأعمال وإعادة طرح المشروع مجددًا.
ومع استئناف الإجراءات، تم تشكيل لجان فنية مشتركة من الشركة المختصة والمحافظة ومجلس مدينة أبشواي، حيث بدأت أعمال الرفع المساحي خلال شهر نوفمبر 2025، بالتوازي مع استكمال أعمال البنية التحتية، وعلى رأسها الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة.
وأضاف التوضيح أنه، وفي ضوء المتغيرات المالية والتنظيمية، تم إدراج المشروع مجددًا ضمن الخطة المالية لعام 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة وفقًا للتنسيق الرسمي بين الجهات المختصة.
وشدد البيان على أن الهدف من هذا التوضيح هو عرض الحقائق كاملة أمام المواطنين بشفافية، بعيدًا عن أي محاولات لتوظيف المشروعات الخدمية في سياقات غير موضوعية، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع هو ما يتحقق على أرض الواقع من خدمات ملموسة يستفيد منها المواطن.
واختتم التوضيح بالتأكيد على أن كافة التفاصيل مدعومة بالمستندات والتأشيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها المرجع الأساسي لأي تقييم موضوعي، بعيدًا عن الجدل أو المزايدات.