إبراهيم مجدي 
منى حسين
في إطار السعي نحو تطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر، أُطلقت “المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة”، والتي تتضمن مقترحًا متكاملًا لـ مشروع قانون موحد لشؤون الأسرة، يستهدف معالجة أبرز التحديات العملية التي كشفت عنها منازعات الأسرة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا المشروع استجابةً لما أظهره الواقع من تعدد القضايا المرتبطة بذات الأسرة، وبطء الفصل في النزاعات، وتعطل تنفيذ الأحكام، وتأخر صرف النفقة، واستمرار نزاعات التركات لفترات طويلة، بما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة، وذلك ترسيخاً لمرجعية مصلحة الطفل الفضلى وضماناً لحقوقه.
أبرز ملامح المشروع.
يقوم المقترح على عدد من المحاور الرئيسية:
أولًا: ملف الأسرة الواحد.
تجميع كافة المنازعات المتعلقة بذات الأسرة في إطار ملف قضائي واحد أمام جهة قضائية واحدة، بما يمنع تضارب الأحكام ويُسرّع الفصل في النزاع.
ثانيًا: ربط الحكم بالتنفيذ.
إقرار آليات واضحة لضمان تنفيذ الأحكام، من خلال:
• إنشاء وحدات تنفيذ متخصصة.
• استحداث “شرطة الأسرة”.
• تقرير النفاذ الفوري للأحكام.
• تمكين المحكمة من متابعة التنفيذ.
ثالثًا: ضمان النفقة واستمراريتها.
• إنشاء صندوق للنفقة يضمن الصرف الفوري للمستحقين.
• التحقق من الدخل الحقيقي للملتزم عبر الجهات المختصة.
• تدخل الدولة تدخلًا مؤقتًا في حالتي الامتناع أو العسر، دون أن تحل محل الأب بصفة دائمة، مع بقاء الالتزام في ذمته.
رابعًا: حماية دور الأسرة.
يؤكد المشروع أن الأصل في الحضانة والولاية أن تكون بين الأب والأم، ولا يُلجأ إلى أطراف من خارج الأسرة إلا في حالات استثنائية وبقرار قضائي مُسبب، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويضمن استقراره.
خامسًا: تنظيم التركات.
• جرد التركة خلال مدد زمنية محددة.
• إلزام الجهات بالإفصاح عن الأموال.
• سداد الديون والضرائب قبل القسمة.
• تنفيذ الوصايا.
• قسمة منظمة ونقل ملكية سريع.
سادسًا: الحماية الاجتماعية.
ينص المشروع على تدخل الدولة لضمان الحد الأدنى من المعيشة للأسرة، سواء في حالات تعثر الملتزم بالنفقة أو بعد الوفاة، وذلك من خلال آليات دعم منظمة، وعلى الأخص صندوق النفقة.
الهدف من المشروع:
يهدف هذا المقترح إلى:
• تقليل عدد المنازعات الأسرية.
• تسريع الفصل في القضايا.
• ضمان تنفيذ الأحكام.
• حماية الأطفال من آثار النزاع.
• تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف.
الجهات المشاركة:
تم إعداد هذا المشروع في إطار عمل مشترك ضم عددًا من الجهات والخبرات، على النحو التالي:
إعداد ومساهمة:
• المركز المصري لحقوق المرأة.
• المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل.
• المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
• مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.
الصياغة القانونية:
• سعدة وأبو القمصان للمحاماة.
تؤكد المبادرة أن هذا المشروع لا يستهدف طرفًا بعينه، بل يسعى إلى إعادة تنظيم منظومة العدالة الأسرية بشكل يحقق الكفاءة والاستقرار، ويضع مصلحة الطفل في صدارة الاهتمام.
كما تدعو المبادرة كافة الجهات المعنية، من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء، إلى مناقشة المقترح وإثرائه، بما يسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري.
