«قرار علاج لكل دقيقة».. كيف تخفف «الصحة» آلام المصريين بمليارات الجنيهات في 90 يومًا؟

عبدالرحيم عبدالباري 

لم تعد أرقام وزارة الصحة مجرد بيانات تُعلن في تقارير رسمية، بل تحولت إلى شواهد حقيقية على تدخل الدولة في اللحظة الفاصلة بين الألم والأمل، أكثر من مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال ثلاثة أشهر فقط، ليس رقمًا عابرًا، بل انعكاس واضح لرؤية تستهدف إنقاذ المواطن من عبء المرض وتكاليفه، وترسيخ مفهوم أن العلاج حق وليس امتيازًا.

إصدار مليون و44 ألفًا و845 قرار علاج خلال 90 يومًا، بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه، يعكس حجم استجابة الدولة لاحتياجات المواطنين الصحية في وقت قياسي، هذه القرارات لم تكن مجرد إجراء إداري، بل كانت تدخلًا مباشرًا لإنقاذ مرضى من تأجيل العلاج أو الاستدانة أو حتى فقدان الأمل، وهو ما يؤكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الصحية بشكل فعلي وملموس.

ما يقرب من 923 ألف مواطن استفادوا من هذه المنظومة خلال فترة قصيرة، وهو رقم يكشف عن مدى انتشار الخدمة ووصولها إلى مختلف الفئات، تنوع التخصصات بين الأورام والكلى الصناعي وأمراض الدم والجراحة يعكس شمولية حقيقية، حيث لم يعد العلاج مقتصرًا على الحالات البسيطة، بل امتد ليشمل الأمراض الأكثر تكلفة وتعقيدًا، ما يخفف عبئًا ضخمًا عن الأسر المصرية.

اللافت في التجربة هو الاعتماد على التكنولوجيا، حيث تم فحص 1643 حالة حرجة عن بُعد عبر الفيديو كونفرانس، هذه الخطوة لا توفر الوقت فقط، بل تختصر رحلة معاناة كاملة كان يمر بها المريض، من سفر وانتظار وإجراءات معقدة، لتتحول الخدمة إلى نموذج أكثر إنسانية وسرعة، يعكس تطورًا حقيقيًا في إدارة المنظومة الصحية.

وفي جانب لا يقل أهمية، تواصل الدولة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال فحص أكثر من 71 ألف حالة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، هذه الخطوة لا تقتصر على الرعاية الصحية فقط، بل تفتح الباب أمام حقوق اجتماعية وخدمية أوسع، تعزز من دمج هذه الفئة داخل المجتمع، وتؤكد أن الاهتمام بهم لم يعد شعارات بل إجراءات فعلية.

كما امتد الاهتمام ليشمل برامج الحماية الاجتماعية، عبر مناظرة أكثر من 76 ألف مواطن ضمن «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على آلاف المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة، هذه الإجراءات تعكس تكاملًا بين الصحة والحماية الاجتماعية، حيث لا ينفصل العلاج عن تحسين جودة الحياة بشكل عام.

ورغم ضخامة الأرقام، فإن القيمة الحقيقية تكمن في الرسالة التي تحملها، وهي أن الدولة تتجه نحو بناء نظام صحي يعتمد على الاستجابة السريعة والعدالة في توزيع الخدمة، الاستثمار في صحة المواطن لم يعد بندًا في الموازنة فقط، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على الإنتاج، حيث تصبح الرعاية الصحية خط الدفاع الأول عن كرامة الإنسان وجودة حياته