أعلن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مُنذُ قليل، وبحضور قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كشف الوزير عن الاتفاق مع شركات الاتصالات على إتاحة كافة المنصات الحكومية والخدمية مثل منصة مصر الرقمية والمنصات التعليمية الحكومية مجاناً للمواطنين، موضحا أن هذه الخدمة لن تستهلك من باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدم، بل ستظل متاحة للعمل حتى في حال نفاذ الباقة بالكامل، لضمان استمرارية حصول المواطن على الخدمات الأساسية والتعليمية دون عوائق.
وعلى صعيد أسعار الخدمات أعلن الوزير عن استحداث باقات اقتصادية جديدة لمراعاة الفئات غير القادرة، شملت: الإنترنت المنزلي: طرح باقة بقيمة 150 جنيهاً بعد أن كان الحد الأدنى 210 جنيهاً، والإنترنت المحمول: توفير باقة بقيمة 5 جنيهات فقط بعد أن كان الحد الأدنى 13 جنيهاً.
وفيما يخص طلبات الشركات لزيادة الأسعار نتيجة المتغيرات العالمية، أكد الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على تحريك “طفيف” لبعض الخدمات بنسبة لا تتجاوز 15%، وهي نسبة أقل بكثير مما طالبت به الشركات، وذلك لإحداث توازن بين استمرارية الاستثمارات وجودة الخدمة.
وطمأن المهندس رأفت هندي المواطنين بأنه لم يتم المساس بأسعار الخدمات الأساسية التالية أسعار مكالمات الصوت الثابت والمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن مصر تواصل تصدر القارة الأفريقية في سرعات الإنترنت الأرضي، مؤكداً أن الدولة حريصة على ديمومة تطوير مرفق الاتصالات لضمان جودة الخدمات المقدمة للأجيال القادمة.