الهيدروجين الأخضر واسترجاع العوامل الحفازة.. محاور تعاون «المصرية اليابانية» و«أبو قير للأسمدة»

وقعت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الدور الرائد للجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والصناعية والباحثين من الجانبين.

أوضح الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة المصرية اليابانية تحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى، بما يعزز دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية وتكنولوجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الابتكار وريادة الأعمال.

أضاف رئيس الجامعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجامعة والشركة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة تخدم قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، إلى جانب إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

أشار الدكتور عمرو عدلي إلى أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة في مجالات صناعة الأسمدة والطاقة والبيئة، والاستفادة المتبادلة من المعامل والإمكانات البحثية والتكنولوجية لدى الجانبين، إلى جانب تدريب وتأهيل طلاب الجامعة داخل مواقع الشركة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق الصناعي.

كما تشمل مجالات التعاون العمل في تصنيع واسترجاع العوامل الحفازة، وتطوير حلول للاستغلال الأمثل لثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الأخضر، ودعم برامج الدراسات العليا والأبحاث التطبيقية المرتبطة بالتحديات الصناعية الفعلية، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بما يدعم توطين التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس هاني ضاحي بالإمكانات العلمية والبحثية المتميزة التي تمتلكها الجامعة المصرية اليابانية، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة يمثل خطوة استراتيجية لدعم التطوير الصناعي والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير العمليات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه الطرفين نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في ربط الصناعة بالبحث العلمي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.