إبراهيم مجدي 
تعاني جمعية أحمد عرابي من هروب المستثمرين بعد أن تحولت الجمعية إلي سوق من المواشي غير مرخص ولعدم إلتزامها بالقوانين الخاصة لتربية المواشي وغياب تطبيق التعليمات والقوانين التى تصدرها وزارة الزراعة والبيئة والطب البيطري في هذا الشأن للوقاية من انتشار الأمراض والحد من الأوبئة الفتاكة لمشروعات الأمن الغذائي التي تضر الإنسان وتؤدي الي التلوث والروائح الكريهة .
كما ساهمت تربية المواشي المخالفة للقانون في التقليل من جمعية أحمد عرابي من حيث القيمة السوقية والاستثمارية لسكان الجمعية بسبب ما يحدث فيها من أمور التلوث البيئي بالمخالفة لقوانين وزارة الزراعة والبيئة والطب البيطري.
وبسبب هذا التلوث والحياة الغير آدمية ساهمت الجمعية في عزوف المستثمرين عن الاستثمار الغذائي والأمن الغذائي وأيضا تربية الخيول العربية الأصيلة والخيول الأجنبية وجذب المستثمر بشكل يفيد رياضة الفروسية وتربية النشئ في الاستثمار الرياضي وخدمة رياضة الفروسية .
وساهم التلوث البيئي لجمعية أحمد عرابي في انتشار الأمراض وذلك بإنشاء الصرف الصحي الغير معتمد وبطريقة عشوائية بسبب روث الحيوانات والتخلص منها بطريقة لا تليق بمكانة الجمعية وسكانها.
وفي هذا الشأن يبذل جهاز مدينة العبور الجديدة مجهودا كبيرا لمحاربة هذا الفساد والتلوث البيئي من أجل وضع جمعية أحمد عرابي على الطريق الصحيح وممارسة دورها في زيادة عجلة الاستثمار في شتي المجالات لكن يبقى في النهاية عدم تطبيق القانون هو العنصر الواضح في هذة المرحلة
مما يخالف تعليمات السيد رئيس الجمهورية في جلب الاستثمار وزيادة موارد الدولة المهدرة في جمعية عرابي.