محافظ الفيوم يتابع مشروعات القرض الأوروبي ويشدد على سرعة التنفيذ والانتهاء من 18 مشروعًا بحلول مارس 2027
صلاح عبدالفتاح 
كتب صلاح طبانه
ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماع لجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة، لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات، وبحث التحديات الفنية والإدارية التي تواجهها، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، إلى جانب عدد من رؤساء المدن، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، واستشاري مشروعات القرض الأوروبي.
متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ
استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي، ومعدلات الإنجاز الحالية لكل مشروع، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة ودخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت.
وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لإنهاء جميع التعارضات الفنية والإدارية، بما يضمن استكمال الأعمال دون تأخير، خاصة في ظل أهمية هذه المشروعات في دعم البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.
تقرير أسبوعي لمتابعة المشروعات
ووجه الدكتور محمد هانئ غنيم استشاري مشروعات القرض الأوروبي بإعداد تقرير أسبوعي شامل يتضمن مستجدات تنفيذ جميع المشروعات، والتي يبلغ عددها 18 مشروعًا، مع استمرار التنسيق مع قطاع الكهرباء ومديرية الطرق لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والإجرائية.
الانتهاء من التسليم الابتدائي في مارس 2027
واتفق المشاركون في الاجتماع على الانتهاء من التسليم الابتدائي لكافة مشروعات القرض الأوروبي بنهاية شهر مارس 2027، بما يسهم في زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة لآلاف المواطنين في مختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم.
توجيهات حاسمة لتذليل العقبات
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع التنسيقات بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات أولًا بأول، مع الحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مشروعات القرض الأوروبي لخدمة المواطنين.
