عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مؤتمراً صحفياً موسعاً استعرض خلاله المحاور الأساسية لاستراتيجية الصناعة المصرية المحدثة حتى عام 2030، والتي تضع على رأس أولوياتها زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.
أوضح الوزير أن مستهدفات الصادرات ليست رقماً مجرداً، بل ترتبط بتحسين الميزان التجاري وزيادة المكون المحلي، والتركيز على الصناعات ذات أعلى قيمة مضافة للاقتصاد.
تتبنى الوزارة تركيز موارد الدولة وحوافزها على 20% فقط من القطاعات والفرص الصناعية الأكثر كفاءة، والقادرة على تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف بدلاً من توزيع الجهود بالتساوي.
حددت الاستراتيجية 7 صناعات رئيسية (الملابس، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات)، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية كصناعات مغذية وتدوير النفايات.
وشدد هاشم على أن نجاح الاستراتيجية يرتكز على توفير الأراضي الصناعية، والعمالة المدربة، وتبسيط إجراءات التراخيص لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العالمي