شارك صباح اليوم الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنوجية في ورش عمل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والتكنولوجي إتقان، حول معايير اعتماد الجامعات التكنولوجية، وتزامن ذلك مع توقيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع الهيئة لتعزيز جودة التعليم الفني والمهني، بهدف تقديم الدعم الفني والتقني وتطبيق معايير دولية تواكب سوق العمل.
صرح الدكتور طارق عبدالملاك أن ورش عمل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والتكنولوجي إتقان، تعكس حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الجودة، وبناء منظومة اعتماد ترتكز على الكفاءة والجدارة والمهنية، بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الفني والتقني، والتحقق من ملاءمة البرامج المقدمة للمعايير المهنية محليًا ودوليًا، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيداً على أن الجامعات التكنولوجية تمثل أهم مسارات التعليم لدورها المحوري في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وعلى هامش الورشة وقّع الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد موسى رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم التكنولوجي والفني، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني إتقان.
حيث أشار الدكتور أحمد الجيوشي أن البرتوكول جاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم التكنولوجي والفني، وتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد، من خلال توحيد جهود الجانبين لتأهيل الكوادر العاملة بمؤسسات التعليم التكنولوجي والفني، ودعم وحدات ضمان الجودة، وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في أعمال المراجعة الخارجية لدى الهيئة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق عبدالملاك أن البروتوكول يمثل خطوة محورية لدعم جودة التعليم التكنولوجي والفني، ويعزيز جاهزية الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل، وخطط التنمية والمنافسة محليًّا ودوليًّا، ويساهم في بناء كوادر مؤهلة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
وجدير بالذكر أن البروتوكول يتضمن تقديم الدعم الفني للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم التكنولوجي والفني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الجودة والاعتماد، وإعداد مدربي مدربين معتمدين، وإصدار شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين، إلى جانب الاعتراف بها ضمن متطلبات تأهيل المراجعين الخارجيين، بما يسهم في بناء منظومة مستدامة للتطوير المؤسسي.