في خطوة هامة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الخدمات على المواطنين، أعلنت وزارتا التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسمياً عبر منصة “مصر الرقمية”، معتمدة على منظومة “الخزانة الرقمية” الحديثة.
ويأتي هذا الإطلاق ليمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال والمواطنين دون الحاجة للاعتماد على المستندات الورقية.
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الخطوة تجسد نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح وزير الاتصالات تفاصيل البنية التحتية التي تقف خلف هذه الخدمة، مشيراً إلى عدة محاور رئيسية تمس المواطن بشكل مباشر:
مفهوم “إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة”: تُعد خدمة تراخيص المحال أول خدمة حكومية تستفيد من ممكن “الخزانة الرقمية”، والتي تتيح للمواطن التعامل بالوثائق والمستندات الحكومية في صورة رقمية موثقة، والاحتفاظ بها وتداولها دون الحاجة لإعادة استخراجها أو تقديمها ورسياً في كل معاملة جديدة.
و أكد الوزير أن المنظومة تهدف إلى الانتقال الفعلي نحو حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات بدلاً من المستندات، وعلى التكامل بدلاً من تكرار الإجراءات، مما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بتجربة المتعاملين.
و أشار “هندي” إلى أن منصة “مصر الرقمية” أصبحت المنصة الوطنية الموحدة وتقدم أكثر من 240 خدمة لأكثر من 12 مليون مستخدم، مدعومة بربط **105 جهات حكومية وأكثر من 100 قاعدة بيانات عبر المحول الرقمي الحكومي وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
كشف الوزير عن خطط لمواصلة تطبيق منظومة “الخزانة الرقمية” على المزيد من الخدمات الحكومية تباعاً، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرقمية للدولة.
يذكر أن رابط التقديم لتراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية:
https://digital.gov.eg/categories
ودليل المواطن لتراخيص المحال العامة (ملف التوضيح):
https://drive.google.com/drive/folders/1bMU_-2NWiraeJ9WsS653fBZW0eChQNZ0
