هذه الحقائق ليست من عندياتى بل هى ملتسقة بالواقع ومقرونه به نعيشها ونتعايش معها مرغمين ..
الحقيقة الاولى : ان ديون مصر تخطت ال 164 مليار دولار بالاضافة للفوائد وهى 40% .
الحقيفة الثانية : ان البنك الدولى اتفق مع الحكومة فى اتفاق تم التوقبع عليه مشترط برفع المزيد من الاسعار وبيع المزيد من اصول الدولة .
الحقيقة الثالثة : غياب اى بارقة امل تطمئن الشعب والاجيال القادمة ان هناك انفراجة قريبة او حل ناجز لهذه المعضلة بل الكارثة التى باتت تؤرق الجميع بداية من المواطن العادى الى بائع الفول ومربى العجول والتاجر والصانع والعاطل والمتعطل عن العمل الموظف البسيط وصاحب الدخل المتوسط او المحدود الكل يئن ويشتكى فى صمت وفى العلن .
الحقيقة الرابعة : غلق جميع قنوات وادوات التعبير والتواصل الحرة لطرح المشكلات بوضوح وشفافية لايجاد حل جماعى جاد من ذوى الخبرة والمشورة على المستوى الاقتصادى والسياسي .
الحقيقة الخامسة : غياب مجلسى النواب والاحزاب الجادة والمعارضة الحقيقية والاجهزة الرقابية عن المشهد العام .. حتى فى ازمة السجائر الحالية وهى ضخمة ومؤثرة .. لاوجود لرقابة فعلية تضبط السوق بشكل ناجز ومطمئن للمواطن صاحب الحق فى المعرفة وصاحب الحق فى الحياة .
الحقيقة الاخيرة : الغموض ثم الغموض .. ثم غياب الشفافية فى كل شئ .. الناس فى غاية القلق على مستقبلهم ومستقبل اولادهم ومستقبل بلدهم .. يحدثون انفسهم ف الطرقات وعلى المقاهى وفى السر والعلن يتسائلون .. ينتظرون كل يوم كل ساعة كل لحظة اى بارقة امل او مسؤل يصدر بيان او قرار فيه شفاء لبعض ما فى الصدور وبعض ما على الاكتاف من حمول وهموم .. الاسعار اصبحت نار فو طاقة البشر .. السلع الاساسية والكتب المدرسية والملابس والمصروفات الدراسية حتى الفول والطعمية والفجل والبصل صناعة محلية ايضا اصابها السعار .. فهل فكر السادة المسؤلين الافاضل كيف هو حال المواطن المصرى واقصد هنا الملايين .. هل تقدم احدهم باى حلول .. سوى بيع الاصول ومزيد من القروض و الديون .. ان هذا الشعب الطيب الابى لا يستحق سوى ان يعيش بكرامة وهذه ابسط الحقوق .. فهل ان الاوان لنوقف هذا الدمار ونفكر بقلب وعقل رجل واحد الرئيس والمرؤسين والشعب ومن يمثلوه .. ونقول لبعض” كفايه كده الناس جابت اخرها والضرب فى الميت حرام” .. ام يظل الحال على ما هو عليه .. لا اتمنى ذلك .. وادعوا الله مالك الملك ان يلطف بمصر واهلها وان لا نرى مكروها فيما هو قادم من ايام .