خالد هاشم يفتح الباب أمام المستثمرين الجادين.. تيسيرات جديدة للأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات لتسريع الإنتاج

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف دعم المستثمرين الجادين، وإزالة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، وتسريع معدلات الإنتاج، مع إحكام الرقابة على الأراضي الصناعية وضمان حسن استغلالها.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني السابق الخاص بمرور 3 سنوات تشغيل فعلي لإجراء التصرفات الناقلة للملكية على الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض، والبدء الفعلي في الإنتاج، بما يسمح بإجراء التصرفات أو التنازل أو التأجير وفقاً للضوابط الجديدة.

كما سمح القرار بمرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي، حيث أصبح من الممكن التحول من قطاع صناعي إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى مسببة توضح أسباب التغيير ومدى ملاءمة الأرض للنشاط الجديد، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

وحدد القرار ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء على مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.

أما المشروعات التي تراوحت نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، فتحصل على مهلة تصل إلى 12 شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي الفترة.

فيما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي أعمال بنائية أو نفذت أقل من 50% على مهلة تصل إلى 18 شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر، والالتزام بسداد الرسوم المقررة عن الفترة المتبقية.

كما منح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، على أن يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وأكد وزير الصناعة أن التيسيرات الجديدة لا تسري على الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية، أو التي تجاوزت البرنامج الزمني المحدد وصدر بشأنها قرارات فعلية بالإلغاء أو السحب، مشيراً إلى أن الهدف هو دعم المستثمر الملتزم وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن القرار الجديد يأتي في إطار تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية، وتحقيق التوازن بين تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الجادة، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان سرعة دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق.