إبراهيم مجدي 
لم يعد الأمر مجرد توثيق لحدث، بل تحول إلى وباء رقمي ينخر في جسد المجتمع، وكلما أشرقت شمس يوم جديد، استيقظنا على سيل من مقاطع الفيديو التي توثق مشاجرة هنا أو جريمة هناك لتتسابق الحسابات والصفحات في “نهش” هذه المقاطع ونشرها على أوسع نطاق تحت لافتة “كشف الحقيقة”، بينما الحقيقة الغائبة هي أننا نمنح أحداثا فردية حجما لا تستحقه، ونقدم للعالم صورة مشوهة وزائفة عن مجتمعنا، ليصبح القبح هو المتصدر رغم أنه استثناء!
إن الدولة المصرية، عبر أجهزتها الأمنية والمعنية قطعت الشك باليقين وأثبتت بالدليل القاطع ألا أحد فوق القانون والجميع يعلم وعلى يقين أن أي خارج عن القانون لا يفصله عن يد العدالة سوى ساعات معدودة من رصد الواقعة أو الإبلاغ عنها ومن هنا فإن سرعة الاستجابة والاحترافية في التعامل مع الجرائم رسخت مفهوما واحدا: دولة المؤسسات قادرة على القصاص والمحاسبة، والقانون له أنياب تقطع دابر المخطئين.
وهنا يتضح الحد الفاصل بين “وعي المواطنين” و”التشهير الغوغائي” هناك فرق شاسع بين أن توثق واقعة لتكون ظهيرا للعدالة، وبين أن تنصب نفسك قاضيا وجلادا على منصات التواصل الاجتماعي.. فإذا ما امتلك أي مواطن غيور فيديو أو صورة تثبت جريمة فالطريق الشرعي والوحيد هو إرسالها فورا إلى الجهات المختصة عبر قنواتها الرسمية والآمنة لتكون دليل إدانة يعتد به في التحقيق، أما نشر وجوه الأشخاص وتحويل المصائب إلى مادة لـ “اللايك والشير”، فهو جريمة أخرى ترتكب بحق الإنسان وخصوصيته.
آن الأوان لمراجعة هذه الظاهرة، ووضع حد لاستغلال مآسي الناس من أجل التفاعل والمشاهدات.
ولعل الحكمة تظهر جلية في سلوك مؤسسات الدولة الرسمية نفسها فهي حين تنشر بياناتها أو تعرض لقطات ضبطياتها، تحرص أشد الحرص على إخفاء وجوه المتهمين، ليس دفاعا عنهم، بل احتراما لسيادة القانون، وحفاظا على حقوق عائلات وأفراد قد يقع عليهم ضرر بليغ دون ذنب اقترفوه.
وإذا كان التشهير بالبالغين مرفوضا، فإن تصوير الأطفال وإقحامهم في جرائم أو مخالفات ارتكبها ذووهم هو سقطة أخلاقية وإنسانية لا يمكن التسامح معها.. ما ذنب طفل بريء أن يوصم طوال حياته بفيديو ينتشر كالنار في الهشيم بجريرة خطأ لم يكن طرفا فيه؟ إن الطفولة خط أحمر، واستغلالها في معارك “التريند” هو اغتيال معنوي للمستقبل.
إن أشد ما يؤلم في هذا “النزيف الرقمي” هو غياب ميزان النخوة لدى البعض فحين تقع قسوة عابرة بين شقيقين في الشارع، بدلاً من أن يتدخل المارة بالصلح والستر تماشياً مع قيم الأخوة تجد “عدسات القنص” تتسابق باستخدام الهواتف لتوثيق لحظة انفعال أو انكسار لتتحول البيوت الآمنة بخصوصياتها وأسرارها إلى مشاع مستباح في الفضاء الإلكتروني لتصبح واقعة لاتنسى.
رسالتنا:
نحن مع التطبيق الحاسم والصارم للقانون، وضد أي تهاون مع المخطئين.. لكننا وبنفس القوة ضد استباحة الخصوصية وتحويل منصات التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات والتشهير فخلف كل متهم عائلة، وأبناء وزوجة لا ناقة لهم ولا جمل فيما حدث..
فلنكن عونا لمؤسسات وطننا، ولنوقف هذا النزيف الأخلاقي الرقمي ولنحافظ على وجه مصر الحقيقي والجميل أمام العالم.. فمصر كانت وستبقى بلد الأمن والأمان والقانون.. مصر جميلة.
