الجودة لا تُعلَّق على الجدران … «GAHAR» توسّع خريطة الشراكة لتضع سلامة المريض في قلب المنظومة الصحية

عبدالرحيم عبدالباري 

لم تعد الجودة الصحية ملفًا إداريًا ينتهي بمجرد اجتياز المنشأة الصحية مراحل التقييم والحصول على الاعتماد، ولم تعد مجموعة من المعايير المكتوبة التي تنتظر زيارة لجنة تفتيش حتى تثبت حضورها، فالمشهد الذي ترسمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» خلال الفترة الأخيرة يكشف عن تحول أعمق في فلسفة الجودة، يقوم على توسيع نطاق المسؤولية لتشمل كل الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة المواطن وسلامته، وهو ما ظهر بوضوح في سلسلة اللقاءات التي استضافها مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع ممثلي شركات عاملة في مجالات الأدوية والتشخيصات والتجميل الطبي، في خطوة تؤكد أن بناء منظومة صحية أكثر أمانًا لا يمكن أن يظل حبيس أسوار المستشفيات، وإنما يحتاج إلى شبكة واسعة من الشركاء تتكامل فيها الخبرات والمعرفة والمسؤولية.

وفي هذا الإطار، شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في اللقاءات التي جمعت مسؤولي الهيئة بممثلي شركة «روش» المتخصصة في مجالي الأدوية والتشخيصات، وشركة «بارك فيل» العاملة في مجال التجميل الطبي، حيث تناولت المناقشات مجالات التعاون الممكنة وفق طبيعة عمل كل شركة واختصاصات الهيئة، وهو ما يعكس توجهًا يتجاوز الشكل التقليدي للقاءات المؤسسية إلى البحث عن مساحات حقيقية يمكن من خلالها تبادل الخبرات والمعارف، ودعم التدريب وبناء القدرات، وتنظيم ورش العمل والفعاليات العلمية والتوعوية، ونشر مفاهيم الجودة وسلامة المرضى بين العاملين والمتعاملين مع مختلف مكونات القطاع الصحي، لتصبح المعرفة أداة عملية في تحسين الأداء وليست مجرد مادة نظرية يتم تداولها داخل القاعات.

وهنا تبرز الرسالة الأكثر أهمية في تحرك «GAHAR»، وهي أن الجودة لا ينبغي أن تتحول إلى شهادة تُعلَّق على جدار، وإنما إلى ثقافة تبدأ بالمعرفة وتترجم إلى سلوك وتنتهي عند نقطة واحدة هي حماية المريض، فالمعايير مهما بلغت دقتها وتفصيلاتها لن تحقق الهدف الذي وضعت من أجله إذا ظلت حبيسة الملفات والنماذج، بينما قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتحول إلى ممارسة يومية لدى الطبيب والتمريض والفني والإداري وكل شخص يتعامل مع المريض، وهو ما أكده الدكتور أحمد طه بالتشديد على أن معايير الجودة لا تحقق غايتها بمجرد وجودها على الورق، وإنما عندما تتحول إلى معرفة وسلوك وممارسة يومية تسهم في تقليل المخاطر ورفع مستوى الخدمة، لأن المريض لا يدخل المنشأة الصحية بحثًا عن شهادة اعتماد، وإنما يدخلها بحثًا عن الأمان والثقة والرعاية التي تحفظ حياته وتصون كرامته.

وتكشف هذه الرؤية كذلك عن مفهوم أكثر اتساعًا للشراكة داخل القطاع الصحي، فالشركات العاملة في الدواء والتشخيص والتجميل الطبي تمتلك خبرات فنية متخصصة وتجارب عملية يمكن الاستفادة منها في التدريب ونقل المعرفة وتطوير القدرات، بينما تمتلك «GAHAR» الإطار المؤسسي والمعايير الوطنية المرتبطة بالجودة وسلامة المرضى، ومن هنا تصبح نقطة الالتقاء بين الطرفين فرصة لصناعة قيمة حقيقية إذا ظلت الأدوار واضحة والحدود المهنية والتنظيمية محفوظة، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في تجربة الشراكة، إذ إن التعاون لا يعني بأي حال التنازل عن استقلالية الهيئة أو حيادها الرقابي، وإنما يعني الاستفادة من الخبرات المتاحة داخل القطاع بما يخدم الهدف الأكبر، وهو الارتقاء بمستوى الممارسة الصحية ووضع سلامة المواطن في مقدمة الأولويات.

واللافت في هذا التحرك أن معيار نجاح الشراكات لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الاجتماعات أو الصور التذكارية أو الاتفاقات التي يتم الإعلان عنها، وإنما فيما تتركه تلك اللقاءات من أثر قابل للقياس على أرض الواقع، فالتعاون الحقيقي يبدأ بعد انتهاء الاجتماع، عندما تتحول الأفكار إلى برامج تدريبية، والحوارات إلى ورش عمل، والخبرات إلى أدوات يستفيد منها العاملون، والمعارف إلى ممارسات تتغير بصورة ملموسة، ولذلك فإن توجه «GAHAR» نحو بناء برامج ومبادرات قابلة للقياس والتقييم يمكن أن يمثل نقلة مهمة في طريقة التعامل مع مفهوم الجودة، لأن القيمة الحقيقية لأي شراكة لا تقاس بحجم حضورها الإعلامي، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير يشعر به مقدم الخدمة قبل المريض، ويظهر في مستوى الأداء، وفي تقليل المخاطر، وفي قدرة المنشآت على التعامل مع الجودة باعتبارها عملية مستمرة لا تتوقف عند لحظة الحصول على الاعتماد.

وفي النهاية، فإن توسيع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية دوائر التعاون يضع أمام المنظومة الصحية المصرية معادلة جديدة، مفادها أن سلامة المريض ليست مسؤولية المستشفى وحدها، ولا الطبيب بمفرده، ولا جهة رقابية بعينها، وإنما مسؤولية مشتركة تتداخل فيها حلقات الدواء والتشخيص والتكنولوجيا والتدريب والخدمات الصحية والمعايير الرقابية، وأي خلل في حلقة من هذه السلسلة يمكن أن يترك أثره في النهاية على الإنسان الذي يتلقى الخدمة، ومن هنا تصبح ثقافة الجودة مشروعًا مجتمعيًا ومؤسسيًا متكاملًا، لا مجرد شرط للحصول على الاعتماد، وحين تنتقل الجودة من الأوراق إلى السلوك، ومن اللوائح إلى الممارسة، ومن داخل المنشأة إلى كل القطاعات المرتبطة بصحة الإنسان، فإنها تتحول من متطلب تنظيمي إلى قيمة مهنية راسخة، ومن شهادة على الحائط إلى وعد حقيقي بأن تكون سلامة المواطن هي البوصلة التي تتحرك من أجلها المنظومة الصحية بأكملها.