إبراهيم مجدي 
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إتاحة الأراضي للمستثمرين، ويعالج إحدى أبرز العقبات التي واجهت توسع القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الحصول على الأرض وتجميد جزء كبير من السيولة في أصول غير منتجة.
وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن الطرح الجديد، الذي يشمل 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تصل إلى 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، يعكس توجهًا أكثر ارتباطًا باحتياجات الإنتاج الفعلي، لا سيما مع إتاحة الأرض مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من قيمة المتر، بما يسمح للمستثمر بتوجيه موارده المالية إلى شراء خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وتوفير الخامات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن أهمية النظام الجديد لا تتوقف عند تخفيف التكلفة الاستثمارية في بداية المشروع، وإنما تمتد إلى إعادة ضبط العلاقة بين المستثمر والأرض الصناعية، من خلال ربط استمرار الانتفاع بمعدلات التنفيذ والتشغيل الفعلي.
وأضاف أن مهلة الـ24 شهرًا المقررة لتنفيذ المشروع تمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي»، خاصة مع تقسيم مراحل التنفيذ إلى توقيتات محددة تبدأ من الحصول على رخصة البناء وتنتهي بالتشغيل الكامل، مع وجود آليات لسحب الأرض حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المقرر.
وأشار البهي إلى أن ربط تخصيص الأرض بالتنفيذ الفعلي يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمر الجاد، ويمنع تحولها إلى أداة للمضاربة أو الاحتفاظ بأصول غير مستغلة، مؤكدًا أن الأرض الصناعية يجب أن تكون مدخلًا للإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات، وليس أصلًا للمضاربة.
ولفت إلى أن إتاحة خصم كامل المبالغ الإيجارية المسددة من القيمة الإجمالية للأرض عند طلب التملك بعد التشغيل الفعلي تمثل حافزًا إضافيًا للمستثمر على استكمال المشروع، كما تمنحه رؤية واضحة لتكلفة الاستثمار على المدى الطويل.
وأكد البهي أن التوزيع الجغرافي للطرح، بما يشمله من 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب تنوع الأنشطة المستهدفة، خصوصًا الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية، يتوافق مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أن التحول إلى التقديم والبت إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل خطوة مهمة لتقليص التدخل البشري والبيروقراطية، خاصة مع تحديد إطار زمني لإعلان نتائج التخصيص، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
واختتم البهي تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستتابع آليات تنفيذ الطرح وعمليات التقييم والتخصيص عبر المنصة الرقمية، لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين وتحقيق المستهدف الإنتاجي منها، داعيًا أصحاب المشروعات إلى الاستفادة من الطرح والتقدم قبل انتهاء مهلة التقديم في 31 أغسطس الجاري، باعتباره فرصة لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.
