إبراهيم مجدي 
واقعة تأمينات الهرم ليست مجرد مشادة بين موظفة ومواطن انتهت بقرار إيقاف الموظفة لحين انتهاء التحقيق ، الواقعة تطرح سؤالا مهم ، هل نريد أن نعرف ما يحدث داخل مؤسساتنا الخدمية سواء بالايجاب أو السلب أم نريد أن نغطي على التجاوزات وكله تمام يا فندم ؟ وإذا كان هناك تجاوز فالواجب أن نبحث عن أسبابه وعن المقصر ولا أقصد هنا الموظف الذي تجاوز فقط بل أقصد المسؤول عنه مديره المباشر الذي سمح بذلك من الاساس ولم يتدخل
المواطن ليس خصمًا للدولة، بل شريك في حمايتها ، من يرى خللا أو تجاوزا ويوثقه ثم يقدمه للجهات المختصة، يمكن أن يساعد أجهزة الرقابة في كشف ما قد لا يظهر في التقارير. ولذلك لا ينبغي أن يتحول «ممنوع التصوير» إلى وسيلة لترهيب المواطن الصالح الذي يريد الخير لوطنه ، حماية الخصوصية والبيانات أمر لا خلاف عليه، لكن توثيق واقعة تجاوز أثناء تقديم خدمة عامة شيء آخر، على أن يظل التوثيق للجهات المختصة بعيدا عن التشهير والنشر الذي قد يمس حقوق الآخرين ، وثّق.. بلّغ واترك التحقيق للقانون
وهنا أتوجه إلى السادة أعضاء مجلس النواب ، هذا القرار إذا كان يمنع التصوير بصورة مطلقة ودون سند قانوني واضح يستحق المساءلة البرلمانية لمن أصدره؟ وعلى أي نص استند؟ وهل يملك مسؤول إداري أن يضع قيدا على حق أصيل دون أساس تشريعي؟ نطالب باستدعاء المسؤول المختص ومساءلته، ومراجعة القرار، وإلغاؤه إذا ثبت مخالفته للقانون أو الدستور ومحاسبة من أصر على وضع المواطن في مواجهة غير مبررة مع مؤسسات الدولة، لا تصنعوا قوانين على مقاس فشلكم ولا تجعلوا ممنوع التصوير غطاءً للفشل الاداري ، المواطن الذي يكشف الخلل ليس عدوا للدولة ولا مؤسساتها ، وإنما عين إضافية للرقابة حتى نقضي جميعا على اي فساد أو تجاوز داخل مؤسسات الوطن …
