«تحديث الصناعة» وهيئة الصادرات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

وقّع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية على استيفاء متطلبات التصدير وزيادة تنافسيتها بالأسواق الخارجية من خلال تخفيف الأعباء وتخفيض التكاليف، وقد وقّع البروتوكول السيد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي والتأهيل الفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويتكامل هذا البروتوكول مع منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، في يونيو الماضي بهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.

حيث يتولى مركز تحديث الصناعة، أعمال تأهيل الشركات والإدارة والتنفيذ والمتابعة، بما يساعدها على تحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية واستيفاء المتطلبات اللازمة للتصدير، بينما يتولى صندوق تنمية الصادرات مساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في خفض تكلفة التأهيل ورفع جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويأتي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليكمل الجانب الفني لهذه المنظومة، من خلال إتاحة إمكانات الهيئة وخبراتها المتخصصة أمام الشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها، بما يشمل خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.

وتضم منظومة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، كما تشمل الخدمات المتاحة للشركات خدمات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة، بما يساعد الشركات على التعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الدولية، إلى جانب خدمات تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، وخدمات الفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات، إلى جانب بناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر البشرية، ورفع قدرتها على التعامل مع إجراءات ومتطلبات التصدير والمعايير الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.

وأكد السيد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتيح تعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية في دعم الشركات خلال مختلف مراحل رحلة التصدير.

وأضاف أن الربط بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء التي تتحملها الشركات عند الاستعداد للتصدير، وتيسير استيفائها للمتطلبات الفنية وشهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية

وأشار البياع إلى أن البروتوكول يتيح أسعاراً تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، ما يمثل خطوة مهمة لتيسير حصول الشركات على الخدمات المطلوبة، بما يعزز القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الصناعية ويدعم زيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يواصل التركيز على تطوير الصناعات المتخصصة وتعزيز استفادتها من المراكز التكنولوجية والإمكانات الفنية المتاحة، بما يدعم تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات الصناعية، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي من خلال مركز الإبداع التابع للمركز واحتضان الأفكار القابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروعات صناعية حقيقية.

ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، والانتقال بالخدمات المقدمة للشركات من مجرد الاستجابة للمتطلبات الرقابية والفنية إلى تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.

وأشار النجار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها، تمثل خطوة أساسية لتعزيز جاهزيتها التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية.