نبيل أبوالياسين : لـ «روسيا وأوكرانيا» عليكم بـ«رافعة السلام العادل» العواصم العربية .. «اختطاف الشرعية الدولية» و«الاحتلال التعبدي»
إبراهيم مجدي 
الخلاصة :
«ميثاق نبذ الهيمنة»
نشهد «التخدير الدلالي» في «حرب 11000 كم» و«نفير التدمير عن بعد». من يهندس «الإبادة» و«العقوبات الأحادية القاتلة» لا يمكن أن يكون مهندس سلام. على روسيا وأوكرانيا التوجه لـ «رافعة السلام العادل»: العواصم العربية. مجلس الأمن تحول لـ «محكمة تفتيش دولية» بـ«عطب صياغي» اسمه الفيتو، والاحتلال صار «تعبدياً». وقع القلم: انتهى زمن الإفلات من العقاب.
«فانس والتخدير الدلالي»: كيف تحولت «حرب 11000 كم» إلى «نفير التدمير عن بعد» في زمن «عبث الاختلال الجيوسياسي»
نشهد اليوم قمة «العبث اللفظي السيادي» حيث تمارس الإدارة الأمريكية «التخدير الدلالي» للتلاعب بالألفاظ وخداع الداخل الأمريكي والرأي العام العالمي. فها هو نائب الرئيس فانس يطلق علينا «حرباً بلا حرب» قائلاً: القتال مع إيران ليس حرباً.. وأستبعد أن ينتهي قبل التجديد النصفي.
إذن إذا لم تكن هذه حرب، فماذا نسمي القصف والاغتيالات والعقوبات؟ إنها ببساطة «نفير التدمير عن بعد».
نحن أمام نخبة «عبث اختلال جيوسياسي» تدير العالم من غرف مكيفة. رسالتنا لدول الخليج ودول المنطقة: هذه الحرب ليست حربنا. المتضرر الأكبر هم شعوب المنطقة. أمريكا تحارب من مسافة 11000كم، وشعبها ينعم بالأمن والاستقرار لأنه بعيد عن ميدان المعركة. أما نحن في وسط النار. فهل نُطهر أجواءنا وأرضنا من تدنيس هؤلاء «المنحلين أخلاقياً» الذين يشعلون النار وهم يحاربون من مسافة 11000كم ونرفض ان يستخدموا اراضينا وسماءنا كممرات لمغامرتهم العسكرية العبثية ضد ايران ونبعدهم عن … سمائنا وتراب أرضنا؟ … ورسالة للعالم: «صحراء الفرجة» التي تقفون فيها اليوم ستجعل شعوبكم تحاسبكم غداً عن صمتكم أمام «طبقة منحلة أخلاقياً» ترهن استقراركم المعيشي لمزاجية فردية تتحكم في قوت عيش 8 مليار إنسان.
«هندسة الإبادة لا تصنع سلاماً»: لماذا العواصم العربية والإسلامية هي «رافعة السلام العادل» وليست واشنطن
إذا أرادت أوكرانيا وروسيا «احلال السلام العادل» فليتوجهوا إلى العواصم العربية والإسلامية فأنهم مؤهلين لها اخلاقياً وسياسيا وإنسانياً، فضلاًعن؛ «النزاهة العدالية»، لا إلى واشنطن. فكيف لدولة «مارقة جيوسياسياً» يداها ملطخة بدماء الأبرياء، ومارست «خطف السيادة» لرؤساء دول ذات سيادة، و«سرقة الثروات الممنهجة» بعد سنوات من «العقوبات الأحادية القاتلة» أن تبيّض سجلها اليوم بما تسميه «صفقة»؟ او مفوضين سلام؟. نفس هذه الدولة هي من هندست «إبادة التجويع» بحق ملايين الفلسطينيين، وتريد الآن أن تلعب دور «مفوض السلام العالمي». هذا ليس سلاماً، هذا «السلام المؤجر». السلام منذ العصور القديمة لم يكن «صفقة عقارات» توقع في غرف مغلقة.
السلام هو «ميثاق الرصانة السيادية» و «عهد الدماء المحرمة» و «ميزان العدل بين الضعيف والقوي» و«النزاهة التفاوضية». ومنذ حضارات الرافدين ومصر والشام، كان «أهل الوساطة» هم من لم تتلطخ أيديهم بدم او من تحيزوا يوما لطرف دون آخر، ومن عرفوا معنى «الجار قبل الدار». أما اليوم وكالة تاس تعلن أن مبعوثي ترامب، ويتكوف وكوشنر، سيزوران موسكو وكييف يومي السبت والأحد. والكرملين يصمت. وروسيا ترفض أن يزوروا كييف. وأوكرانيا ترفض التنازل عن الأرض. والفجوة «شاسعة قاتلة». هذه ليست وساطة، هذه «إدارة صراع بالريموت». أمريكا تريد «تجديد نصفي» على حساب دماء الأوروبيين، كما أرادتها في «حرب 11000 كم» مع إيران. العالم يحتاج «النفير العربي الإسلامي للسلام» لا «مسرحية الصفقة». فمن يهندس الإبادة لا يمكن أن يكون مهندس سلام.
«ازدواجية الخصم والحكم» و «اختطاف الشرعية الدولية»: كيف تحول مجلس الأمن إلى «محكمة تفتيش دولية»
نشهد اليوم قمة «ازدواجية الخصم والحكم» في أبشع صورها. فها هي الولايات المتحدة وحلفاؤها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يمارسون «اختطاف الشرعية الدولية» عبر الضغط على مجلس محافظي الوكالة الذرية لإحالة إيران لمجلس الأمن بتهمة «انتهاك عدم الانتشار». اذن السؤال: من يحيل من؟ كيف لدولة مارست «خطف السيادة» في العراق وفنزويلا، وفرضت «العقوبات الأحادية القاتلة» كسلاح تجويع لسرقة الثروات الممنهجة، وشنت «حرب 11000 كم» على إيران خارج قبة مجلس الأمن، أن تتحول فجأة إلى «حارس المعبد النووي»؟.
هذا ليس قانون دولي، هذا «البلطجي الدولي» أو قانون «المافيوي الواشنطني» الذي يكتب لائحة الاتهام ويصدر الحكم وينفذه. أمريكا تستخدم الفيتو كـ «حصانة القطب الأوحد» لتحمي نفسها، وتستخدمه مع حلفائها كـ «مطرقة جيوسياسية» لتدين غيرها. النتيجة هي «محكمة تفتيش دولية» جديدة: المتهم هو من يقرر، والضحية هي من تُحاكم. قرار 12 يونيو 2025 كان تمهيداً، وقصف إسرائيل للمنشآت النووية كان التنفيذ، والآن يريدون «شرعنة ما بعد العدوان» بقرار من مجلس الأمن.
العالم أمام «انقلاب على الميثاق». فإذا كانت العقوبات خارج المجلس جائزة، والحروب خارج المجلس جائزة، فلماذا لا تتم إحالة أمريكا نفسها لمجلس الأمن بتهمة العدوان وانتهاك السيادات؟
الجواب بسيط: لأن الشرعية لم تعد «ميزان عدل» بل صارت «ريموت كنترول» في يد «نخبة عبث الاختلال الجيوسياسي».
نحن امام «عطب صياغي» في بنود القانون الدولي ونتساءل: عندما كُتب القانون الدولي وذكر مادة الفيتو التي تعد اكبر خلل سياسي واستراتيجي
في صياغة القانون الدولي، ومر عليه عقود. ألم يحرك هذا «العطب الصياغي» سؤال خبراء القانون الدولي؟ ألم يستوقفهم أن «فيتو الخمسة» يحمي دولاً على حساب باقي العالم لإخضاعهم؟.
«التفريغ العقائدي للإبادة»: من «الاحتلال الاستيطاني» إلى «الاحتلال التعبدي»
التصريح الصادر عن الحاخام الأكبر لـ «إسرائيل» ليس «خطاب كراهية» عابر. هذا هو التعريف الحرفي لـ «التحريض المباشر على الإبادة» و «شرعنة سلب الأرض بالقوة» في القانون الدولي. أولاً: خطورة «مفتي دولة الاحتلال» الفرق هنا أن المتحدث ليس واعظاً هامشياً. هذا «الحاخام الأكبر» يخاطب «الجيش والكنيست» مباشرة. أي أنه يحول الدين إلى «فتوى قتل جماعي» مؤسسية.
عندما ينكر وجود الشعب الفلسطيني ويمنح غزة ونابلس وجنين «ملكية إلهية» لليهود فهو ينفذ ثلاث خطوات من كتاب الإبادة:
الخطوة الأولى: «إنكار الوجود» مسح الهوية. نفس البروتوكول الذي سبق البوسنة ورواندا.
الخطوة الثانية: «شرعنة سلب الأرض» تحويل الاحتلال من ملف سياسي إلى «وعد إلهي» لا تفاوض فيه.
الخطوة الثالثة: «إباحة الدم»: طالما الأرض «ملك» والسكان «غير موجودين»، فالدم مباح. هذا اسمه «الإرهاب الديني المؤسسي» وليس رأي فرد.
ثانياً: «التواطؤ التشريعي» الغربي هنا تتجلى «ازدواجية القداسة». نفس الدول التي أقامت الدنيا على أي خطاب ديني إسلامي ووصمته بـ «التطرف» و«الإرهاب» تلتزم الآن الصمت القاتل. الفرق واضح: خطاب المسلمين لم ينكر يوماً وجود «شعب إسرائيلي» ولم يبرر سلب أرضه. بينما هذا الخطاب ينكر شعباً كاملاً ويبيح دمه من على أعلى منبر رسمي ديني في تل ابيب. هذا الصمت ليس حياداً. هذا «تواطؤ تشريعي».
ثالثاً: من «الاحتلال الاستيطاني» إلى «الاحتلال التعبدي» وهذا يؤكد أن قتل الأطفال والنساء في غزة كانت ابادة بتشريع ديني، الخلاصة أننا أمام تحول نوعي. لم يعد الاحتلال بحثاً عن اقتصاد أو أمن. بل اصبح «احتلالاً تعبدياً».
لم تعد المفاوضات على حدود، بل على «عقيدة». ولم يعد الصراع على أرض، بل على «كتاب مقدس مزيف». وبحسب المادة 3 من اتفاقية منع الإبادة 1948 والمادة 25 من نظام روما، فإن «التحريض العلني على الإبادة» جريمة قائمة بذاتها. لذلك هذا التصريح لا يستدعي «القلق» فقط. بل يستدعي تحقيقاً دولياً فورياً لأنه وثيقة موثقة على «نية الإبادة» ويثبت جريمة الإبادة المنظورة الان امام محكمة العدل الدولية، ويضع الولايات المتحدة كشريك فعلي في الجريمة والذي جعل واشنطن مستميتة على تفكيك الجنائية الدولية… وقع القلم .. وانتهى زمن الإفلات من العقاب.
