نبيل أبوالياسين:«حصار التحقيق الأممي» و«وهم التطويق» بين اكذوبة «صحوة الضمير الغربي» و«العمى النووي المنظم»
إبراهيم مجدي 
الخلاصة:
نيكاراغوا «ألمانيا» شاركت في الابادة. ويحذر نبيل أبوالياسين من «حصار التحقيق الأممي» و«القتل الإداري للأدلة» في غزة، و«وهم تطويق» إسرائيل لـ900 مليون عربي وإيراني وتركي وباكستاني، و«إفلاس سلام سوبر ماركت» الأمريكي، و«العمى النووي المنظم» بإيران. الحل: «رافعة سلام ورقابة عربية» قبل «مسرحية المساءلة» الغربية.
«حصار التحقيق الأممي»: من «الفيتو الميداني» إلى «القتل الإداري للأدلة»
بعدما كشف في بيانه الصحفي السابق عن «النفاق المؤسسي» وشرعنة «العبث الجيوسياسي المختل» الذي اصطدم بـجدار«نفير التوازن السعودي-القطري»
يوصف نبيل أبوالياسين في بيانة اليوم عن عجز فرق التحقيق الأممية لدخول غزة قبل طمس الأدلة في«مسرح الجريمة المغلق» ويؤكد أنه ما هو إلا احتجاز العدالة في «غرفة انتظار المعبر». منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، تواجه فرق التحقيق الأممية والمحكمة الجنائية الدولية حصاراً ميدانياً مقصوداً يمنعها من دخول القطاع. هذا العجز ليس ناتجاً عن إجراءات بيروقراطية، بل هو تجسيد حي لـ «النفاق المؤسسي الدولي». قرارات على الورق في نيويورك، مقابل «فيتو ميداني» على الأرض تفرضه سلطات الاحتلال بالتحكم في المعابر. النتيجة أن المنظومة الأممية تحولت إلى كاميرا ترصد من بعيد بلا إرادة إنفاذ سيادية، بينما يتحول وقف إطلاق النار إلى فرصة لتثبيت الأمر الواقع ومنع توثيق الجريمة.
«محو الأدلة» وطمس معالم الجريمة
ويفك نبيل أبوالياسين شفرة الصمت الغربي و «تدلّي لافتات الأمم المتحدة» إلى «الممر النيويوركي» للإبادة الجماعية، ومحو آثار الدماء. إنها «فجوة السيادة الأممية» عندما تتحول القرارات إلى «أوراق بلا أقدام». إن منع المحققين الأمميين يفتح الباب أمام عملية ممنهجة لـ «طمس معالم الجريمة» و «محو الأدلة» على «جرائم الإبادة الجماعية». تتم عبر ثلاث مراحل متزامنة:
«المرحلة الأولى»: التدمير المادي عبر تجريف أحياء كاملة ونسف مباني وجرافات تمشي فوق مقابر جماعية لإزالة «مكان الجريمة».
«المرحلة الثانية»: تلوث الشهادة عبر تهجير الشهود وقطع الاتصال والحصار الإعلامي.
«المرحلة الثالثة»: شرعنة الرواية عبر إطلاق تقارير لاحقة تزعم وجود أنفاق أو مخازن سلاح في المواقع التي تم مسحها. وبذلك يتحول كل يوم تأخير إلى «يوم تدمير أدلة» إضافي، تمهيداً للقول لاحقاً بأن «الأدلة غير كافية».
المطلب:
وبناءً عليه، نطالب باستدعاء فوري وعاجل لفرق محققي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للإشراف المباشر على «استعادة الجث» و «حفظ الأدلة» و «توثيق مسرح الجريمة» قبل أن يتم محو آخر أثر له. حينها سيسقط القلم بعدما يسجل في التاريخ أن «حامية الشعوب» متورطة في إبادتهم بـ «العجز المصنّع».
«وهم التطويق»: من «أسطورة الجيش الذي لا يُقهر» إلى «متلازمة الحي الذي يحاصر المدينة»
يتعجب نبيل أبوالياسين من «الغطرسة الواهية» بعدما دفنت «السردية التلمودية» وسقطت رواية «الجيش الذي لا يُقهر» و «الأكثر أخلاقاً» و «شعب الله المختار» في طوفان الحقائق. المستحيل اليوم هو أن يحاول «كيان مساحته حي» أن يفرض «طوق جغرافي» على «قارة بشرية». الأرقام وحدها تفضح «متلازمة العظمة»: 8 إلى 9 ملايين نسمة يحاولون تطويق 90 مليون إيراني + 86 مليون تركي + 260 مليون باكستاني + 500 مليون عربي. أي أنهم أمام «كتلة سكانية» تعادل مجتمعة «بريطانيا وفرنسا وألمانيا» أربع مرات.
هذا ليس توازن قوى… هذا «انتحار ديموغرافي مقنّع». إسرائيل تمارس «التوسع الانتحاري» وتدمن «الغرور التأسيسي» وتحاول القيام بأمور تفوق حجمها بـ «مضاعفات جغرافية». إنها تعيش في «إنكار واقعي مزمن» وتجهد نفسها في «ترهل استراتيجي» حتى تنهار من الداخل. «القاعدة التاريخية» تقول: كلما «تأزم الكيان» زاد «إسرافه في الغطرسة»، وحينها فقط تحل «المصيبة». والتاريخ القديم لهم يشهد أن «نهاية الغرور» تبدأ دائماً من «ذروة الوهم».
«إفلاس رافعة السلام المستأجر»: من «سلام سوبر ماركت» إلى «صواريخ باليستية على الواقع»
لمّح أبوالياسين إلى أن يثبت دوي انفجارات كييف بعد 24 ساعة من زيارة ويتكوف وكوشنر أننا أمام «فشل ذريع لسلام أمريكا المستأجر» وبنفس التوقيت الذي حذرنا منه. ما جرى في العاصمة الأوكرانية هو سقوط عملي لنموذج «الوساطة الشخصية» أمام منطق «الفيتو الميداني».
«أولاً»: «سلام الغرف المغلقة» انهار في «48 ساعة». ويتكوف وكوشنر يغادرون موسكو ويجلسون في كييف يوم الأحد، لترد روسيا فجر الثلاثاء بصواريخ باليستية. هذه ليست تصعيداً، بل «رسالة ميدانية» تقول: «لا نعترف بوساطتكم». أمريكا قدمت «رافعة سلام من ورق» فتلقت «صواريخ باليستية على الواقع».
«ثانياً»: «التوقيت المقصود». جاء الهجوم بعد «توقف 3 أيام» بالضبط. روسيا تركت المفاوضين ينهون كلامهم ثم ضربت لتعلن: «نحن نحارب لا نتفاوض». إنه نفس منطق «حصار التحقيق» الذي تحدثنا عنه في غزة.
«ثالثاً»: «صهر الرئيس» ليس «رافعة». عندما تراهن واشنطن على «العلاقات الشخصية» بدلاً من «مؤسسات السلام الجماعية»، تكون النتيجة أن الملاجئ في كييف تعمل بعدها بـ 24 ساعة.
الربط: «نفير التوازن» صدق قبل الزيارة بيوم
دعوتنا لـ «روسيا وأوكرانيا»: «عليكم بـ رافعة السلام العادل – العواصم العربية» تحققت عملياً. فبينما راهنت واشنطن على «سلام ويتكوف وكوشنر» و «الوساطة الشخصية» و «الضغط من طرف واحد»، كانت النتيجة «انفجارات في كييف» و «صواريخ باليستية» و «استئناف الهجمات». وفي المقابل فإن رهان «نفير التوازن» يقوم على «سلام العواصم العربية» و «الوساطة المؤسية الجماعية» و «التوازن متعدد الأقطاب».
الخلاصة:
هذا ليس فشلاً فقط، بل «إفلاس نموذج». حاولت أمريكا بيع «سلام سوبر ماركت» من موسكو إلى كييف في «شنطتين دبلوماسيتين»، فردت عليها الحرب: «البضاعة فاسدة». العالم رأى أن «السلام لا يُستورد من واشنطن»… السلام يولد من «رافعة» يملكها المتأثرون به مباشرة. وتلك الرافعة اسمها: «العواصم العربية».
«العمى النووي المنظم»: من «زجاج الشفافية» إلى «صندوق الظل الإيراني»
وفي الخلاصة التأسيسية لبيان نبيل أبوالياسين الصحفي، يفكك شفرة تحذير الوكالة الذرية من «فجوة معلومات» بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي نفس التوقيت أعلنت طهران «تعليق التعاون الميداني». الترجمة العملية لهذا التزامن هي: دخلنا رسمياً مرحلة «حرب الظل النووي».
«أولاً»: «فجوة المعلومات» ليست جهل. بلاغ الوكالة يعني «إغلاق بصري متعمد». إيران سحبت الكاميرات، وعطلت أجهزة الرصد، ومنعت «الدخول المفاجئ». في قاموس فيينا ده اسمه «فقدان الاستمرارية الرقابية». النتيجة: الوكالة أصبحت «عمياء جزئية» عن «مخزون 60%» و«مصانع الطرد المركزي الجديدة».
«ثانياً»: «تعليق التعاون الميداني» هو «ورقة الردع السياسي». رسالة طهران واضحة: «لا أمن بلا سيادة، ولا تفتيش تحت تهديد». إيران لا تنسحب من الـ NPT، لكنها تحول البرنامج من «زجاج شفاف» إلى «صندوق أسود» في إطار ما نسميه «إدارة الغموض السيادي».
«ثالثاً»: «تفجير المنطقة بالشك». بقطع آخر خيط من «صفقة فيينا» نعود لـ «سيناريو ما قبل 2015» ولكن بـ «ترسانة أثقل». الغموض هنا يفتح الباب لـ «تخصيب صامت» ويحوّل المنطقة كلها إلى «حقل ألغام معلوماتي» الكل فيه في حالة «ماذا بعد».
الخلاصة:
«حرب الظل النووي» و «تفجير المنطقة بالشك» بدأوا. الوكالة تقول «إحنا مش شايفين» وإيران ترد «خليكم مش شايفين». الأخطر ليس القنبلة، بل «فجوة المعلومات» التي يتم تعبئتها بـ «سيناريوهات الحرب» بدل «آليات السلام».
الحل ليس في «تفتيش مستأجر»… الحل في «رافعة رقابية إقليمية» تملكها «العواصم العربية» كضامن محايد لفك «العمى النووي المنظم».
«نفير صحوة الضمير الدبلوماسي» أم «انقلاب ناعم على التواطؤ»؟
ويطلق نبيل أبوالياسين في نهاية بيانه الصحفي قذيفة بالقول إننا دخلنا مرحلة «محاسبة ما بعد الصمت». وما يحدث الآن ليس بيان إدانة عادي، بل «تحول جيوسياسي في لغة الذنب».
«أولاً»: نيكاراغوا و «قضية الإبادة بالوكالة»
ما فعلته نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية ليس «دعوى قانونية» فقط. هذا «كسر حاجز المحرمات الدبلوماسية».
اتهام ألمانيا بتسهيل «الإبادة الجماعية» في غزة بموجب اتفاقية 1948 هو نقل المعركة من «ساحة الرأي العام» إلى «ساحة القانون الدولي الجنائي».
ألمانيا ترد بـ «درع التراخيص الصارمة». لكن السؤال القضائي الجديد هو: هل «تصدير السلاح» وقت الحرب يصبح «تواطؤ هيكلي»؟
هنا بدأنا «عصر المساءلة التوريدية». لم يعد يكفي أن تقول «أنا لا أقتل مباشرة».
«ثانياً»: بيان كندا + 11 دولة أوروبية و «حرب العقوبات الناعمة»
بيان «إيقاف الاستيطان فوراً» + «تقييد تجارة السلع مع المستوطنات» + «حظر بريطاني على منتجات المستوطنات» = هذا اسمه «الانقلاب الناعم على الدعم المطلق».
بعد 22 شهراً من «التخدير الدبلوماسي» و«القلق العميق»، ظهرت لغة جديدة: «عنف مستوطنين غير مسبوق» و«تقويض حل الدولتين» و«مساءلة».
هذه ليست صحوة. هذا «حفظ ماء وجه ملطخ بالدم». الغرب يدرك أن «شرعية الرواية» تنهار، فيحاول إنقاذها بـ «عقوبات رمزية» قبل فوات الأوان.
بريطانيا وكندا يدخلان «نادي حظر بضائع المستوطنات». هي خطوة اقتصادية صغيرة، لكنها «شرخ رمزي كبير» في جدار «الإجماع الغربي».
«ثالثاً»: هل جاء وقت المحاسبة؟
الجواب: دخلنا «مرحلة الهروب إلى الأمام القانوني».
نيكاراغوا تفتح باب «المسؤولية الجنائية للداعم». أوروبا تفتح باب «المسؤولية الاقتصادية للمستوطن».
الاثنان معاً يشكلان «نفير صحوة الضمير الدبلوماسي». ليس حباً في غزة، بل خوفاً من أن يصبحوا هم «شركاء في أبشع إبادة موثقة بالتاريخ».
الخلاصة:
ما نراه ليس «انقلاباً ناعماً» على إسرائيل. بل هو «انقلاب ناعم على النفس الغربية» نفسها.
من «حق الدفاع المطلق» إلى «تقييد التجارة».
من «الفيتو المطلق» إلى «الدعوى أمام العدل الدولية».
العالم ينتقل من «مسرحية القلق» إلى «مسرحية المساءلة». الفرق أن المسرحية الثانية فيها قاضٍ ومحامٍ وعقوبة. هل نصدقها؟ لا. لكن هل نتجاهلها؟ أيضاً لا. لأن «أول قطرة دم قانوني» تبدأ هكذا.
