إبراهيم مجدي 
حسمت محكمة القضاء الإداري بالرحاب، الدائرة الثالثة، في جلستها أمس، دعاوى قضائية أقيمت بشأن جمعية نادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قضت برفض الدعوى المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن، والتي طالبت بحل مجلس إدارة الجمعية وتصفية أموالها.
وفي دعوى أخرى، أقامها أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و13 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بعزل رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق والأمين العام، قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى.
وكانت الدعويان منظورتين أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب.
المستشار إبراهيم شلبي: الأحكام تؤكد سلامة الموقف القانوني للجمعية
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم شلبي، المستشار القانوني لجمعية نادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الأحكام الصادرة تمثل تأكيدا قاطعا لصحة الموقف القانوني للجمعية، مشيرا إلى أن ما انتهت إليه المحكمة يعكس سلامة موقف الجمعية في الدعاوى المنظورة أمام القضاء.
وشدد شلبي على أن القضاء الإداري كان وما زال حصنا منيعاً لحماية حقوق الأعضاء، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على استقرار المؤسسات، مؤكدا أن أحكام القضاء تظل الفيصل في حسم النزاعات والاحتكام إلى صحيح القانون.
