نيره متولي 
كتبت:شروق صلاح
أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، مجموعة من القرارات عقب تراجع نتائج الفريق الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الخسارة أمام بتروجت، ثم السقوط أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد.
وقررت إدارة النادي المصري توقيع خصم مالي بقيمة 25% من عقود اللاعبين، بسبب النتائج الأخيرة وتراجع مستوى الفريق، مع إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار بشكل رسمي.
وتأتي العقوبة ضمن الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة لمحاسبة العناصر التي لم تقدم المستوى المطلوب، خاصة مع ارتباط نتائج الفريق بطموحات النادي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وضعت إدارة النادي المصري بندًا واضحًا للتعامل مع حالات التقصير خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عرض أي لاعب يثبت عدم التزامه أو تسببه في أزمات للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
كما تشمل القرارات إمكانية الاستبعاد النهائي للعناصر التي تخالف سياسة النادي أو لا تلتزم بالتعليمات المحددة، في خطوة تستهدف فرض الانضباط داخل صفوف الفريق.
وأكد المجلس أن استمرار أي لاعب مع النادي المصري سيكون مرتبطًا بالالتزام والمردود الذي يقدمه مع الفريق، وليس بالأسماء أو العقود فقط.
ورغم تراجع النتائج، جدد مجلس إدارة النادي المصري ثقته في أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول، ومنحه الدعم الكامل للعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.
وترى الإدارة أن الجهاز الفني مطالب بإعادة ترتيب أوراق الفريق، وتحسين الأداء، والعمل على استعادة النتائج الإيجابية في منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويأتي دعم أحمد سامي بالتزامن مع القرارات الانضباطية التي طالت اللاعبين، في محاولة للفصل بين مسؤوليات الجهاز الفني والعناصر المقصرة داخل الملعب.
وشهدت القرارات الإدارية أيضًا إجراء تعديلات داخل منظومة كرة القدم بالنادي المصري، حيث تم تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للفريق.
كما تقرر انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون، للاستفادة من خبراته في دعم الفريق والعمل على رفع مستوى الانضباط داخل المجموعة.
ويستهدف التعديل الإداري توفير دعم أكبر للفريق الأول، إلى جانب تنظيم الأدوار داخل قطاع الكرة بالنادي المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن مجلس الإدارة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري الجديدة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال الاستحقاقات الإدارية للنادي.
وتأتي الانتخابات في إطار تنظيم العمل المؤسسي داخل النادي، بالتزامن مع القرارات الخاصة بالفريق الأول ومنافساته في الدوري المصري الممتاز.
وشدد مجلس إدارة النادي المصري على التزام جميع عناصر المنظومة بالسياسات واللوائح المعتمدة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات تصل إلى الإقالة الفورية بحق أي عنصر إداري أو فني يثبت تقصيره أو مخالفته لثوابت النادي.
وتسعى إدارة المصري من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط منظومة الفريق، ومحاسبة المقصرين، مع توفير الدعم للجهاز الفني والإداري، بما يساعد على تحسين وضع الفريق خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.
