من أحمد مصطفى إلى تامر مدكور … عبدالغفار يفتح ملفات التأمين الصحي على طاولة المرحلة الجديدة

عبدالرحيم عبدالباري 

لم يكن اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي مجرد مناسبة لتوديع رئيس سابق واستقبال رئيس جديد، وإنما حمل في تفاصيله ملامح المرحلة المقبلة، التي تبدو فيها الملفات المالية، والمشروعات الجديدة، وجودة الخدمة، وسرعة التنفيذ، في مقدمة أولويات العمل داخل الهيئة، مع انتقال المسؤولية إلى الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لقيادة خطة تستهدف ضبط الأداء وتحويل الخطط إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.

وفي بداية اللقاء، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، مقدمًا له الشكر والتقدير على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، ومتمنيًا له دوام التوفيق في خطواته المقبلة، في رسالة تعكس تقدير الوزارة لما قدمه خلال فترة قيادته للهيئة، قبل أن تنتقل المناقشات إلى الملفات التي تتطلب حسمًا ومتابعة خلال المرحلة القادمة.

وخلال اجتماعه مع الدكتور تامر مدكور، ناقش وزير الصحة والسكان خريطة العمل المستقبلية للهيئة والملفات ذات الأولوية، مؤكدًا ضرورة أن تتحول الرؤية العامة إلى خطة تنفيذية واضحة، لا تكتفي بتحديد ما يجب إنجازه، وإنما تربط كل مستهدف بجدول زمني وآليات محددة للمتابعة وقياس نسب الإنجاز، بما يسمح برصد ما تحقق بصورة دورية والتدخل السريع في حال ظهور أي معوقات تؤثر على التنفيذ.

وحظي الملف المالي بجانب رئيسي من المناقشات، حيث وجّه الوزير بضرورة حوكمة المديونيات وتعظيم الإيرادات، إلى جانب وضع آليات دقيقة لحصر الالتزامات والمستحقات ومتابعة الموقف المالي بصورة دورية، بما يساعد على إحكام إدارة الموارد والحفاظ على الاستدامة المالية، مع الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها، في ظل ارتباط كفاءة الإدارة المالية بقدرة الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها وتنفيذ مشروعاتها دون تعثر.

وامتد النقاش إلى المشروعات الجديدة التابعة للهيئة، وفي مقدمتها مستشفى هليوبوليس الجديدة ومستشفيتا العاصمة 1 والعاصمة 2، إلى جانب خطط تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والعيادات القائمة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتشغيل، وسداد المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة، مع إعداد تقرير شهري متكامل يرصد حجم الإنجاز الفعلي، ومعدلات التنفيذ، وأبرز التحديات، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل معها، حتى تظل المشروعات تحت المتابعة المستمرة ولا تتحول الجداول الزمنية إلى مجرد أرقام على الورق.

وفي جانب آخر، أكد الوزير أهمية أن تكون المتابعة قريبة من أرض الواقع، من خلال استمرار الزيارات الميدانية للمشروعات والمنشآت الصحية، ورصد المشكلات فور ظهورها والعمل على حلها، بالتوازي مع عقد اجتماعات دورية مع مديري فروع الهيئة، بما يتيح الاستماع المباشر إلى التحديات التي تواجه التشغيل والخدمات، وبحث الحلول المناسبة بعيدًا عن الاكتفاء بالتقارير المكتبية، كما وجّه بوضع لوحة إرشادية موحدة داخل جميع المستشفيات التابعة للهيئة، تتضمن النقاط الأساسية المرتبطة بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى والإجراءات التي تضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة، بما يعزز وعي الأطقم الطبية والمرضى والعاملين بحقوقهم ومسؤولياتهم داخل المنشآت الصحية.

وتكشف تفاصيل الاجتماع عن اتجاه واضح نحو مرحلة تعتمد بدرجة أكبر على الانضباط التنفيذي، والرقابة المالية، والمتابعة الميدانية، وربط المسؤولية بمؤشرات يمكن قياسها، وهي ملفات سيكون نجاحها مرتبطًا بقدرة الهيئة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، ومن رصد المشكلات إلى معالجتها في توقيت مناسب، بما ينعكس في النهاية على كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.