أصدرت جامعة مصر الجديدة بياناً رسمياً توضيحياً بشأن ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول واقعة شهادات الثانوية الخليجية، وما تضمنته من ادعاءات تطال سمعة الجامعة وموقفها النظامي.
وأكدت الجامعة في بيانها أن جميع إجراءات قبول الشهادات داخل أروقتها تتم وفق الضوابط والقوانين الرسمية المنظمة للعملية التعليمية في مصر حيث تتولى الجامعة استقبال المستندات والشهادات المقدمة من الطلاب للالتحاق بها، ثم تحيلها مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعتها والتحقق الكامل من صلاحيتها وصحتها.
وشددت الجامعة على أنه لا يتم اعتماد القبول النهائي لأي طالب إلا عقب استيفاء جميع المراجعات واستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المعنية بالوزارة، وهو نظام معلن ومدرج بوضوح ضمن شروط وضوابط القبول المنشورة عبر الموقع الرسمي للجامعة.
وفيما يخص الإجراءات القضائية، أوضحت جامعة مصر الجديدة أن الواقعة المذكورة محل تحقيق حالياً أمام النيابة العامة والجهات المختصة، مشيرة إلى أنها بادرت بتقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية التي تؤكد سلامة موقفها القانوني وصحة كافة الخطوات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها، مؤكدة أن أي شبهة تتعلق بصحة المستندات المقدمة يتم التعامل حيالها فوراً وفق الأطر القانونية المتبعة.
واختتمت الجامعة بيانها بالرفض القاطع لأي محاولات تستهدف الإساءة إلى سمعتها الأكاديمية أو ترويج معلومات غير دقيقة عنها، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، وأنها اتخذت بالفعل وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يشارك في نشر محتوى يتضمن تشهيراً أو إساءة أو إسناد وقائع غير مثبتة إلى الجامعة.