«التأمين الصحي الشامل»: الأداء الفعلي لمحفظة الهيئة الاستثمارية يتجاوز التقديرات الاكتوارية.. الهيئة تحقق معدلات نمو قوية في الاستثمارات

منى حسين

أوضح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن إدارة واستثمار أموال المنظومة تتم وفق سياسة استثمارية مؤسسية معتمدة، تستند إلى قواعد واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتوازن بين أمان الاستثمارات وتحقيق عوائد ملائمة والحفاظ على مستويات السيولة اللازمة، بما يعزز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الخاص بأداء استثمارات الهيئة خلال العام المنتهى في 30 يونيو 2026 والتي حققت عوائد مجزية مع مراعاة تخفيض المخاطر وتنويع قنوات الاستثمار بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

وأكد مجلس إدارة الهيئة أن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز قوة مركزها المالي يرتبطان بقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة وتنميتها وفق رؤية استثمارية طويلة الأجل، تضمن تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة، وبما يدعم قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على استقرارها المالي. ولفت إلى أنه من ضمن تنويع قنوات الاستثمار، حرصت الهيئة على توجيه جزء من أموالها للاستثمار في البورصة المصرية، محققة عائد 73.7% خلال السنة المالية الماضية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ/ شريف سامي، عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة الاستثمار، والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك التجاري الدولي، أن المحفظة الاستثمارية للهيئة تتسم بدرجة مرتفعة من الأمان والتحفظ، حيث تمثل الاستثمارات في الأدوات منخفضة المخاطر والتي تمثل حالياً نحو 97% من إجمالي المحفظة، وتشمل بصورة رئيسية سندات وأذون الخزانة والأوعية المصرفية ذات العائد الثابت، بما يوفر مستوى مرتفعًا من الأمان واستقرار العوائد. وأشار إلى أن المحفظة ستشهد بالتدريج زيادة الوزن النسبي للأسهم وأدوات الدخل الثابت الصادرة عن شركات.

وأضاف شريف سامي أن السياسة الاستثمارية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية ومتكاملة، تتمثل في استثمار الأموال بشكل آمن، وتحقيق عائد ملائم، وتعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة.

كما أكد أن الفوائض والمحفظة الاستثمارية تخضع للمراجعة الدورية في ضوء تطورات المركز المالي للهيئة والتزاماتها واحتياجاتها من السيولة، كما تتم مراجعة دليل السياسة الاستثمارية بصورة دورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية وضمان استمرار توافقه مع الضوابط المعتمدة وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أن إدارة واستثمار أموال المنظومة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز استدامتها المالية، مشددًا على التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين أمان الاستثمارات وتحقيق عوائد ملائمة والحفاظ على مستويات السيولة اللازمة، بما يدعم الاستدامة المالية للمنظومة وقوة مركزها المالي، ويعزز قدرتها على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية.

وأضاف: «استثمار الفوائض لا يأتي على حساب التزامات الهيئة، وإنما يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بعد الوفاء بالالتزامات المستحقة، بما يسهم في تنمية الموارد وتعزيز قدرة الهيئة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها وتوفير خدمات صحية شاملة ومستدامة للمستفيدين».

وأوضح أن جميع استثمارات الهيئة تتم وفق النسب والضوابط المحددة بدليل السياسة الاستثمارية المعتمد من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القواعد والأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لعمل الهيئة، مشيرًا إلى أن الدليل يمثل الإطار المؤسسي المنظم لقرارات الاستثمار، وقد أُعد في ضوء التشريعات واللوائح المنظمة وبالاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية والمعايير ذات الصلة.