إبراهيم مجدي 
نادية صالح
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته أصبحت أمرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين حماية السوق المصرية وضمان المنافسة، بما يدعم حركة التجارة ويحافظ في الوقت نفسه على جودة المنتجات المتداولة في السوق.
وأوضح الملواني أن حماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو منخفضة الجودة هدف أساسي لا خلاف عليه، إلا أن إجراءات الرقابة يجب أن تكون واضحة ومتوازنة، بما لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو زيادة الأعباء والتكاليف على المستوردين والتجار، وهو ما قد ينعكس في النهاية على المستهلك.
وأشار الملواني إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تؤدي إلى تأخير الإفراج عن الشحنات وارتفاع تكاليف الأرضيات والتخزين، فضلًا عن تقليص البدائل المتاحة أمام المستوردين، خاصة في ظل اشتراطات تسجيل المصانع والشركات الموردة.
وأضاف احمد الملواني أن ربط إمكانية الاستيراد بالتعامل مع موردين مسجلين فقط قد يحرم المستورد من الاستفادة من مصانع أخرى تقدم منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما قد يؤثر على مستوى المنافسة والأسعار داخل السوق.
وشدد على أهمية تنقية القرار وتحديد السلع الخاضعة له وفق أوصاف فنية واضحة ودقيقة، مع إتاحة الاستعلام الإلكتروني المسبق للمستوردين لمعرفة مدى خضوع الشحنات للإجراءات قبل وصولها، بما يقلل من حالات الاجتهاد والخلاف ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية.
واقترح الملواني الاعتماد بصورة أكبر على الفحص والاختبار المستقل من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وفقًا لطبيعة السلعة ودرجة المخاطر.
وأكد احمد الملواني أن الهدف من مراجعة القرار ليس التراجع عن حماية السوق أو تخفيف الرقابة على جودة المنتجات، وإنما الوصول إلى منظومة تحقق المعادلة المطلوبة بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من ناحية، وفتح المجال أمام المنافسة وتيسير حركة التجارة من ناحية أخرى.
