“تامر مدكور” يضع فروع التأمين الصحي أمام اختبار التنفيذ … الأدوية والرقمنة والاعتماد وجودة الخدمة في صدارة الأولويات

عبدالرحيم عبدالباري 

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجه بتأمين احتياجات المرضى الدوائية، وتسريع تطوير العيادات والمستشفيات، ومتابعة مشروعات البنية التحتية بمؤشرات أداء واضحة

لم يعد تطوير منظومة التأمين الصحي مرتبطًا بزيادة الخدمات وحدها، بل بقدرة الفروع على توفير الدواء في الوقت المناسب، وتقليل أعباء الحصول على العلاج، وتسريع الإجراءات، وضمان جودة الرعاية الطبية في مختلف المحافظات، وهي الملفات التي تصدرت اجتماع الأستاذ الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مديري فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة، لوضع أولويات المرحلة المقبلة ومراجعة الموقف التنفيذي للملفات الحيوية والتحديات التي تؤثر في انتظام تقديم الخدمات للمنتفعين.

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة العيادات، والتوسع في الإجراءات العاجلة ذات المردود السريع، وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد والكوادر الطبية، بالتوازي مع تسريع تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل الفروع، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين تبادل البيانات، وتعزيز قدرة القيادات على متابعة الأداء واتخاذ القرارات بصورة أكثر سرعة ودقة، مع التأكيد على ضرورة التواصل المباشر بين الفروع والإدارات المركزية والتعامل الفوري مع المعوقات.

وفي الملف الدوائي، شدد رئيس الهيئة على ضرورة ضمان توافر الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية بكميات تلبي الاحتياجات الفعلية للمنشآت، وتأمين سلاسل الإمداد، وسرعة التدخل عند ظهور أي نقص قد يؤثر في استمرارية العلاج، كما أكد أهمية تطوير منظومة توصيل الأدوية إلى المنازل، ورفع كفاءتها بما ييسر حصول المنتفعين على العلاج، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تسهيلات في الحصول على الأدوية، مع المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة وتحقيق المستهدف منها.

وامتدت الأولويات إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأجهزة الطبية، من خلال مراجعة الأعطال والاحتياجات، ومتابعة المشروعات الجارية عبر تقارير شهرية تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب تسريع استيفاء متطلبات اعتماد مستشفيات الهيئة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ووضع خطط واضحة لاستكمال معايير الجودة وسلامة المرضى، ومتابعة معدلات التقدم بصورة دورية.

وعلى صعيد الانضباط المؤسسي والاستدامة المالية، ناقش الاجتماع مديونيات الفروع والجداول الزمنية المقترحة للسداد، وسبل إحكام الرقابة على التشغيل والاستخدام الأمثل للموارد، مع التشديد على دقة البيانات وسرعة رفع التقارير وتوحيد آليات التنفيذ والمتابعة وتحديد المسئوليات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لترسيخ الالتزام ورفع كفاءة الأداء داخل مقرات الهيئة، وتعزيز التنسيق بين الفروع والقطاعات المركزية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحديد الأولويات إلى التنفيذ القابل للقياس، من خلال المتابعة الميدانية والإدارية ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز، مع إعطاء الأولوية للملفات الأكثر تأثيرًا في تجربة المنتفع، وفي مقدمتها توافر الدواء، وسهولة الوصول إلى الخدمة، وانتظام التشغيل، وجودة الرعاية الطبية، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.