«عبد الفتاح السيسي ومشروع الدولة المصرية.. حين يصبح البناء مسؤولية التاريخ ورهان المستقبل» 

بقلم : أمال محمود

هناك لحظات في تاريخ الأمم لا يكفي فيها أن نراقب ما يحدث، بل يصبح واجبًا علينا أن نقرأ المشهد كاملًا، وأن نميز بين ما هو عابر وما هو استراتيجي، وبين قرار يعالج أزمة آنية ومشروع يستهدف إعادة تشكيل مستقبل دولة.

ومصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي وحجم التحديات التي تواجهها، لا يمكن قراءة مسارها خلال السنوات الماضية من زاوية واحدة؛ فثمة مشروعات كبرى غيّرت أجزاء من خريطتها العمرانية وشبكات نقلها وبنيتها الأساسية، وثمة تحديات اقتصادية واجتماعية ما زالت تفرض نفسها على حياة المواطنين، وبين الاثنين تتشكل مسؤولية وطنية لا تحتمل المبالغة في تصوير الإنجازات، ولا الإنكار المتعمد لما تحقق.

ومن هنا تأتي أهمية قراءة تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية عام 2014: قراءة تتناول مشروعات الدولة، وتفهم أهدافها، وتناقش نتائجها، وتطرح السؤال الأهم: كيف يمكن تحويل ما أُنجز من بنية تحتية واستثمارات إلى اقتصاد أقوى وحياة أفضل للمصريين؟

أولًا: الجمهورية الجديدة.. إعادة رسم خريطة العمران المصري

من أبرز المشروعات التي ارتبطت بهذه المرحلة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف إنشاء مركز إداري وعمراني جديد، وتطوير منظومة العمل الحكومي والبنية الرقمية، إلى جانب استيعاب أنشطة اقتصادية وخدمية وسكنية.

وإلى جانبها جاءت مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة «سلام»، وغيرها من المدن التي تستهدف توسيع نطاق العمران وإقامة مجتمعات جديدة خارج نطاق التكدس التقليدي.

وتنبع أهمية هذا التوجه من أن التوسع العمراني ليس مجرد بناء وحدات سكنية أو طرق واسعة؛ بل محاولة لخلق مراكز جديدة للعمل والإنتاج والخدمات، وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، وفتح مجالات للاستثمار والسياحة.

لكن القيمة الحقيقية لهذه المدن ستُقاس بقدرتها على استقطاب السكان والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنشاء والعائد الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

ثانيًا: قناة السويس.. من الممر الملاحي إلى الطموح اللوجستي

تظل قناة السويس الجديدة، التي افتُتحت عام 2015، من أبرز المشروعات التي حملت رمزية اقتصادية ووطنية كبيرة، إلى جانب استمرار تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية المحيطة بها.

وتشمل هذه المنظومة مناطق صناعية وموانئ مثل ميناء شرق بورسعيد، ومشروعات تطوير الموانئ البحرية، ومحاولات جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية إلى منطقة تتمتع بموقع جغرافي استثنائي.

إن الرهان الاستراتيجي هنا يتجاوز رسوم عبور السفن؛ فهو يرتبط بقدرة مصر على أن تصبح مركزًا للتصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

ولذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة القيمة المضافة محليًا، وتوطين الصناعات، وتوسيع الصادرات، وربط الموانئ بالمناطق الإنتاجية، حتى يتحول الموقع الجغرافي إلى قوة اقتصادية مستدامة.

ثالثًا: الطرق والكباري والأنفاق.. شبكة تربط أطراف الدولة

شهدت مصر توسعًا كبيرًا في مشروعات الطرق والمحاور، من بينها محور روض الفرج، وطريق الجلالة، ومحور الضبعة، ومحور 30 يونيو، فضلًا عن شبكة الطرق التي تربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية والزراعية والموانئ.

كما مثّلت أنفاق قناة السويس، وأنفاق بورسعيد، تطورًا مهمًا في وسائل الربط بين سيناء ووادي النيل، بما يدعم الحركة التجارية والتنقل والوصول إلى مناطق التنمية.

وفي قطاع النقل الجماعي، شهدت مصر مشروعات لتطوير مترو الأنفاق، وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتنفيذ مشروع المونوريل، والعمل على شبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب تحديث أجزاء من منظومة السكك الحديدية.

هذه المشروعات تكتسب أهميتها من دور النقل في الاقتصاد؛ فكل دقيقة تُختصر في حركة البضائع، وكل طريق يربط منطقة إنتاج بميناء، وكل وسيلة نقل جماعي فعالة، يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة النشاط الاقتصادي.

لكن المطلوب هو أن ينعكس تطوير الشبكات على جودة الخدمة وسلامة الركاب وتكلفة الانتقال، وأن تُدار هذه الأصول بكفاءة تضمن استدامتها بدلًا من أن تتحول تكاليف صيانتها وتشغيلها إلى أعباء غير مستغلة على النحو الأمثل.

رابعًا: الطاقة والكهرباء.. بنية أساسية للاقتصاد الحديث

من المشروعات البارزة في قطاع الكهرباء محطات العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف لتوليد الكهرباء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

كما يمثل مشروع محطة الضبعة النووية أحد المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، فيما يظل تطوير شبكات النقل والتوزيع عنصرًا ضروريًا لاستيعاب احتياجات المدن والمصانع والمشروعات الجديدة.

إن أمن الطاقة ليس قضية فنية فحسب؛ بل شرط من شروط جذب الاستثمار، واستقرار الصناعة، وتوفير الخدمات الأساسية.

وتبقى الأولوية في المرحلة المقبلة هي تعظيم العائد من الاستثمارات، وزيادة كفاءة الاستخدام، والتوسع المدروس في الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة دون تحميل المواطنين أعباء تتجاوز قدرتهم.

خامسًا: الزراعة.. معركة الأمن الغذائي والمياه

في ظل الزيادة السكانية والتقلبات العالمية في أسواق الغذاء، أصبحت زيادة الإنتاج الزراعي وتنويع مصادره قضية أمن قومي واقتصادي.

ومن المشروعات التي ارتبطت بهذا الملف مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير الري ومعالجة المياه.

وتستهدف هذه المشروعات توسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة، لكنها تضع الدولة أيضًا أمام ضرورة إدارة المياه بكفاءة، واختيار المحاصيل الملائمة، وتحسين الإنتاجية، وتطوير التخزين والتصنيع الزراعي.

فالإنجاز الزراعي لا يُقاس بمساحة الأرض المستصلحة وحدها، بل بما تنتجه من غذاء، وما توفره من وظائف، وما تضيفه إلى دخل المزارع والاقتصاد، ومدى إسهامها في خفض الاعتماد على الاستيراد في السلع الاستراتيجية.

سادسًا: الإسكان وحياة كريمة.. التنمية التي تصل إلى المواطن

من أبرز ملفات التنمية الاجتماعية الإسكان الاجتماعي، ومبادرة سكن لكل المصريين، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، التي استهدفت توفير مساكن بديلة وتحسين الظروف المعيشية لشرائح من المواطنين.

أما مبادرة حياة كريمة، فقد وضعت تطوير الريف المصري في صدارة المشروعات القومية، من خلال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والوحدات الصحية والمدارس ومراكز الخدمات.

وتكمن أهمية هذا المسار في أنه يربط التنمية بالمكان الذي يعيش فيه المواطن، فلا تظل الخدمات المتقدمة حكرًا على المدن الكبرى، ولا يصبح محل الميلاد عاملًا حاسمًا في فرص الحصول على التعليم أو العلاج أو البنية الأساسية.

إن استكمال هذه المشروعات يجب أن يركز على جودة الخدمة واستمراريتها، وعلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر، وعلى ضمان أن تصل ثمار التنمية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

سابعًا: الصحة والتعليم.. بناء الإنسان قبل أي شيء

شهد القطاع الصحي مبادرات وطنية واسعة، من بينها 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، ومبادرات صحة المرأة المصرية، إلى جانب التوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي التعليم، شهدت المرحلة الماضية توسعًا في إنشاء الجامعات، ومنها الجامعات الأهلية، وتطوير بعض البنية التكنولوجية، والتوجه نحو التعليم الفني والتكنولوجي.

غير أن بناء الإنسان يظل مشروعًا ممتدًا لا تقاس نتائجه بعدد المنشآت وحده. فالمستشفى الناجح هو الذي يوفر علاجًا جيدًا في الوقت المناسب، والمدرسة الناجحة هي التي تمنح الطالب معرفة حقيقية، والجامعة الناجحة هي التي تخرّج إنسانًا قادرًا على الابتكار والإنتاج.

ومن هنا، فإن استكمال الإصلاح في الصحة والتعليم، وتحسين أوضاع العاملين فيهما، وتطوير جودة الخدمات، يجب أن يكون في قلب أولويات المرحلة المقبلة.

ثامنًا: الحماية الاجتماعية.. البعد الإنساني للتنمية

لا تكتمل صورة التنمية دون الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها تكافل وكرامة، وبرامج دعم الخبز والسلع التموينية، والمبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي المقابل، تظل الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار وتكلفة السكن والعلاج والتعليم من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة إلى المواطن المصري.

وهنا تظهر مسؤولية الدولة في تحقيق توازن دقيق بين تمويل التنمية وحماية القدرة الشرائية للأسر، وبين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

فالمواطن ليس رقمًا في تقرير اقتصادي، ولا بندًا في موازنة عامة؛ بل هو الغاية التي ينبغي أن تُقاس بها السياسات والقرارات. وكلما تحسنت قدرته على العمل والإنتاج والحصول على الخدمات، ازدادت فرص تحول النمو الاقتصادي إلى تنمية يشعر بها المجتمع.

تاسعًا: الصناعة والاستثمار.. الامتحان الحقيقي للمرحلة المقبلة

إذا كانت الطرق والمدن ومحطات الكهرباء تمثل البنية التي يقوم عليها الاقتصاد، فإن الصناعة والإنتاج والتصدير تمثل الاختبار العملي لجدوى هذه البنية.

وتحتاج مصر إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وتطوير الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار والمنافسة.

كما يتطلب المستقبل زيادة فرص العمل المنتجة، وتقليل الاعتماد على استيراد ما يمكن تصنيعه محليًا بكفاءة، وتعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا في رفع الإنتاجية.

وهنا ينبغي أن تنتقل الدولة من مرحلة التركيز على إنشاء الأصول إلى مرحلة تعظيم إنتاجيتها وعائدها، وأن تصبح كل مدينة جديدة مركزًا للنشاط الاقتصادي، وكل منطقة صناعية مصدرًا للقيمة المضافة، وكل استثمار فرصة لتحسين مستوى المعيشة.

عاشرًا: استكمال الطريق.. مسؤولية القيادة والمؤسسات والمجتمع

إن الحديث عن استمرار أي قيادة سياسية لا ينبغي أن ينفصل عن الدستور والمؤسسات والمساءلة وإرادة المواطنين. فاستقرار الدول لا يتحقق بمجرد بقاء الأشخاص في مواقعهم، بل بقدرة المؤسسات على العمل، والسياسات على تحقيق نتائج قابلة للقياس، والمجتمع على المشاركة في تحديد أولوياته ومراقبة الأداء.

ومن حق المواطنين الذين يرون في المشروعات القومية رصيدًا ينبغي استكماله أن يطرحوا رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وأن يطالبوا باستمرار المشروعات ذات الجدوى، وباستكمال ما لم ينتهِ منها، وبمراجعة ما يحتاج إلى تطوير أو تصحيح.

كما أن من حقهم أن يسألوا عن التكلفة والعائد، وعن فرص العمل التي أُنشئت، وعن جودة الخدمات، وعن نصيب الفئات الأقل دخلًا من ثمار التنمية.

فالنقد المسؤول لا يهدم الدولة، والتقييم الموضوعي لا ينكر الإنجاز؛ بل كلاهما يساعد على تصحيح المسار وتحسين النتائج.

الخاتمة: مصر تستحق أن يتحول البناء إلى نهضة يشعر بها الجميع

إن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات في العمران والنقل والطاقة والزراعة والإسكان يمثل ملفًا واسعًا يستحق التوثيق والتقييم. وفي الوقت نفسه، فإن ما يواجه المواطن من تحديات اقتصادية واجتماعية يفرض أن تكون المرحلة المقبلة أكثر تركيزًا على الإنتاج، وتحسين الدخل، وجودة التعليم والصحة، والعدالة في توزيع الفرص.

إن مستقبل مصر لا يُختزل في مشروع واحد، ولا في شخص واحد، ولا في مرحلة سياسية بعينها؛ بل هو مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع، تتعاقب فيه الأجيال والقيادات، وتظل فيه مصلحة الوطن هي المعيار الأعلى.

وإذا كان استكمال المشروعات القومية يمثل أولوية في نظر قطاعات من المصريين، فإن هذا الاستكمال ينبغي أن يقترن بخطة اقتصادية واضحة، ومؤشرات أداء معلنة، ومراجعة مستمرة للعائد، وتوجيه الموارد إلى ما يحقق أكبر منفعة للمواطن.

إن أعظم إنجاز يمكن أن تصل إليه مصر هو أن تتحول البنية التحتية إلى إنتاج، والإنتاج إلى فرص عمل، والنمو إلى تحسن في مستوى المعيشة، وأن يجد المواطن في دولته سندًا يحفظ كرامته ويمنحه الأمل في المستقبل.

فالأوطان لا تُبنى بالإنكار ولا بالمبالغة، بل بالعمل والمحاسبة والوعي. ومصر، بما تملكه من تاريخ وموارد وطاقات بشرية، تستحق مشروعًا وطنيًا متجددًا يجعل الإنسان غايته، والتنمية المستدامة طريقه، والعدالة والكرامة أساسه.

حفظ الله مصر، وشعبها، ومؤسساتها، ووفق كل من يتحمل مسؤولية خدمتها إلى ما فيه خير حاضرها ومستقبل أبنائها.

أمال محمود