نبيل أبوالياسين: «أرض الحرمين» بين «الإنكار المهندَس» و«الوساطة الحارقة» — «القاهرة» تشرّع للدفاع وتواجه العاصفة

من الرصانة إلى النفير: أرض الحرمين بين «عقيدة التجويع» و«اللغم الواشنطني»

عندما حذّرنا من أن توجيه الحوثي بوصلة سلاحه نحو أرض الحرمين لم يكن عبثاً، بل كان «لغماً واشنطنياً» — عبوة ناسفة زرعتها «طبقة المستنقع الأسود» في خاصرة الملاحة الدولية، لتعويض فشل المغامرة الإيرانية وجرّ المنطقة إلى «حرب الوكالة الشاملة» — لم يكن ذلك تحليلاً نظرياً، بل قراءة في كتالوج «إدارة الفجر الانتقامية» التي يديرها ترامب.

اليوم تتأكد القراءة بالنص: تقرير وول ستريت جورنال يكشف أن إيران لجأت إلى «غواصات صغيرة» لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، وأن الحوثيين أنشأوا «غرف عمليات مشتركة» في لبنان والعراق، وأن معلومات استخباراتية تشير إلى تخطيط لتهديد البحر الأحمر وباب المندب . وفي الوقت ذاته، يعترف سانشيز بأن أوروبا دفعت أكثر من 100 مليار يورو فاتورة أولى لمغامرة غير شرعية ضد إيران .

الخطة إذن ليست وقف الحرب — بل تدويرها. من فاتورة المراحيض إلى فاتورة البحار.

من إشعال الشرق الأوسط إلى تجويع ثمانية مليارات

إنها «عقيدة التجويع الاستراتيجي»: اللعب على «عصب العيش» بعد الفشل في كسر «عصب الأمن». فإن لم يتحرك مجلس الأمن الآن لوقف مهزلة «الأمن مقابل الجوع»، فإن شعوب العالم — لا حكوماته — ستكون ضحية انفجار المعيشة الذي تصنعه «طبقة إبستين» عن عمد.

وعندما قلنا إن «الثالوث العربي» — الرياض والقاهرة والدوحة — هو صمام أمان الأمة الذي تصدّى لعاصفة التصفية منفرداً في ظل «صحراء الصمت»، لم نكن نكتب شعاراً، بل كنا نرسم «عقيدة الرصانة» في مواجهة «عقيدة الفوضى».

اليوم، وبعد أن كشفت التقارير أن الهدف لم يعد غزة ولا بيروت ولا صنعاء، بل «أرض الحرمين» نفسها — قلب الأمة النابض لملياري مسلم — لم يعد الحديث عن «الرصانة» ترفاً سياسياً، بل أصبح «نفيراً عاماً».

فالمعركة لم تعد معركة حدود، بل معركة وجود. ومن يهدد الملاحة في «باب المندب» اليوم بغواصة صغيرة، سيهدد الأمن في «جدة ومكة» غداً بصاروخ كبير.

وعليه، نعلنها واضحة: من «الرصانة» إلى «النفير» — الاصطفاف خلف القيادة السعودية استحقاق شرعي ووطني لا يقبل المساومة.

«الوساطة الحارقة» و«الإنكار المهندَس»: حين تمسك إيران بالخرطوم وتنفخ في النار

في اللحظة التي دعا فيها الرئيس السيسي البرلمان لجلسة طارئة للتصديق على قرار الدفاع عن السعودية — في خطوة أسميها «التشريع الاستباقي»: أن تُقنّن الدفاع قبل أن تبدأ المعركة، لا بعدها — خرج وزير خارجية إيران من بغداد ليعرض «المساعدة في وقف الصراع». هنا يولد مفهوم «الوساطة الحارقة»: أن تقدم نفسك وسيطاً في حريق أنت من أشعله، وأن تطلب وقف النار وأنت من يزوّد المشعلين بالوقود.

هذا ليس تناقضاً دبلوماسياً — بل هندسة إنكار دقيقة. فإيران لا تنفي تورطها فقط، بل تُعيد تموضعه: الحرس الثوري في الخطوط الأمامية، والغواصات الصغيرة تنقل الأسلحة في الخفاء، والمسيّرات والرادارات تُحدد الأهداف داخل السعودية — بينما عراقجي في بغداد يتحدث بلغة «السلام». إنه «الإنكار المهندَس» (Engineered Denial): تورط في الظل، وبراءة في العلن، بحيث يصبح من يكشف التورط هو «المُعادي للسلام» — لا من صنعه.

وهنا يتقاطع ذلك مع «الثالوث العربي» الذي تحدثنا عنه: الرياض والقاهرة والدوحة، اللواتي واجهن «عاصفة التصفية» وحدهن، يجدن أنفسهن اليوم أمام عدوان مزدوج: سلاح يُشعل الأرض، ولسان يُشعل الفتنة، ووسيط يُطالب بجائزة إطفاء الحريق. هذا ليس فشلاً في الدبلوماسية — بل هو «الفوضى المُدبلجة»: أن تُدار الفوضى بثلاث لغات — لغة السلاح في الميدان، ولغة التهدئة في المؤتمرات، ولغة الضحية في وسائل الإعلام.

ولذلك فإن «النفير» الذي أعلناه ليس رداً عسكرياً فقط — بل هو «النفير المعرفي»: أن يُكشف هذا الثلاثي — السلاح، والوساطة، والإنكار — في اللحظة نفسها، حتى لا يُخدع أحد بـ«وسيط» يحمل في جيبه خريطة الأهداف التي قصفتها غواصاته.

فمن يهدد باب المندب بغواصة صغيرة، ثم يعرض «المساعدة» في بغداد، لا يقدم وساطة — بل يقدم فاتورة مزدوجة: أرضاً محروقة، وسلاماً مشروطاً. وهذه هي «عقيدة التجويع الاستراتيجي» في أصفى صورها: أن تُجوّع الأرض، ثم تبيعها السلام بثمن باهظ. وهنا يكتمل المشهد: «التشريع الاستباقي» في القاهرة، و«النفير المعرفي» في الميادين، في مواجهة «الوساطة الحارقة» في بغداد. فهل تقدم طهران هذه «خدمة VIP» لحليفَي الفوضى — ترامب ونتنياهو — بينما يضحيان هما بـ«التعايش الفولاذي» الذي طالما نادينا به؟ أم أن طهران تبيع الوهم، ويشتري هواءً من يظن نفسه رابحاً؟.

«التفويض المُدرَّع» و«صدى سيناء»: حين يخرج الجيش من أرشيف التاريخ

بعد أن كشفنا «الوساطة الحارقة» الإيرانية في بغداد، وتأكدنا أن «النفير المعرفي» هو أقل ما يمكن تقديمه في مواجهة «الإنكار المهندَس»، يأتي الرد العربي اليوم ليضع النقاط فوق الحروف: تحرك عسكري مصري محتمل، لكنه لا يخرج من عباءة الميدان فحسب، بل من عباءة «التفويض المُدرَّع» — أن تطلب القيادة السياسية غطاءً برلمانياً قبل أن تطلب من الجيش أن ينزف. فالرئيس السيسي، حين اشترط انعقاد البرلمان في جلسة طارئة، لم يكن يمارس بيروقراطية دستورية، بل كان يبني «درعاً سيادياً» يقي القرار من أن يُقرأ كـ«مغامرة فردية» أو «وكالة استراتيجية مدفوعة» تدفع مصر فاتورتها بالدم بينما تُدفع فاتورتها بالدولار.

وهنا يتجلى «الانقلاب الجيوسياسي» في أصفى صوره: في ستينيات القرن الماضي، أرسلت مصر جيشها إلى اليمن لتدعم الجمهوريين ضد السعودية، فكانت النتيجة أن استنزفت جيشها، ومكّنت إسرائيل من احتلال سيناء. أما اليوم، فالجيش المصري يُستدعى للدفاع عن السعودية — لا ضدها — ووفق «توجيهات القيادة السعودية» صراحة. إنها مفارقة التاريخ التي تُعيد ترتيب أوراقها: من صراع النفوذ إلى تحالف النجاة، لكن السؤال يظل معلقاً كسيف: هل يتحول اليمن مجدداً إلى «مستنقع الاستنزاف» الذي يبتلع الجيوش العربية، بينما تُراقب إيران وترامب من بعيد، وتُعيد إسرائيل ترتيب أوراقها في الظل؟.

إن ما يطرحه المشهد اليوم ليس مجرد قرار عسكري، بل هو «معادلة الندّية المُلتبسة» أن تقف مصر، صاحبة الجيش الأقوى عربياً، لتنفذ توجيهات الرياض، في وقت تتحول فيه السعودية من خصم تاريخي إلى حليف وجودي. وهذا ليس ضعفاً، بل هو «الاصطفاف الوجودي» في مواجهة «الفوضى المُدبلجة» التي كشفناها سابقاً. لكن الخطر كل الخطر أن يتحول هذا الاصطفاف إلى «صدى سيناء» أن ينشغل الجيش المصري في جنوب البحر الأحمر، بينما تُفتح أبواب أخرى في الشمال، أو أن تُستنزف القاهرة في «حرب الوكالة المقلوبة» — حيث تدفع مصر الدم، وتدفع الرياض المال، ويقطف آخرون الثمار.

وهنا يعود سؤال الستينيات، لكن بثوب جديد: هل نُكرر التاريخ أم نُصححه؟ الفارق بين الستينيات واليوم ليس في الجغرافيا، بل في «وعي اللحظة»: أن تعرف أنك ذاهب إلى اليمن ليس لتُقاتل من أجل نظام، بل لتحمي «عصب العيش» و«عصب العقيدة» الذي تحدثنا عنه. فإذا كان «النفير المعرفي» هو كشف اللغم، فإن «التفويض المُدرَّع» هو إمساك العصا من المنتصف: أن تشارك في الحرب، لكن بشروط تحمي الدم المصري، وتضمن أن لا يُستنزف الجيش في «مستنقع» يُشبه أرشيف الستينيات، في وقتٍ يتربص فيه «ثنائي العبث» ترامب ونتنياهو، وتُدير إيران «وساطتها الحارقة» من بغداد.

من «التفويض المُدرَّع» إلى «المسرح البغدادي»

تحدثنا عن «التفويض المُدرَّع» الذي طلبه السيسي من البرلمان، و«الانقلاب الجيوسياسي» الذي وضع مصر في موقع الدفاع عن السعودية، و«صدى سيناء» كفخ تاريخي. اليوم، المشهد ينتقل من القاهرة إلى بغداد، ومن البرلمان إلى منظمة التعاون الإسلامي. وإيران — التي كشفنا «وساطتها الحارقة» و«إنكارها المهندَس» — تعود لتتحدث بلغة جديدة: «الأمن المشترك»، و«رفض استخدام الأراضي كمنصات»، و«مقترح السبعة أيام». هذه ليست دبلوماسية — بل هندسة إدراكية جديدة تحتاج إلى مصطلحات جديدة تكشفها.

«الدبلوماسية الرمادية» و«المظلة المقلوبة»: حين تبيع إيران الأمن بفاتورة

بعد أن كشفنا في القاهرة «التفويض المُدرَّع»، وفي بغداد «الوساطة الحارقة»، يأتي عراقجي إلى منظمة التعاون الإسلامي ليكشف عن الوجه الثالث لإيران: «الدبلوماسية الرمادية» — أن تتحدث بلغة السلام بينما تحتفظ بيدك في الجمر. فعندما يقول إن «دول المنطقة إما تبني أمنها مشتركاً أو تتحمل تبعات انعدامه معاً»، فهو لا يقدم مبادرة — بل يقدم «الأمن المُسعَّر»: أمن مشروط، بفاتورة مسبقة، ورهن إطلاق.

وهنا يتجلى «الإنكار المهندَس» الذي تحدثنا عنه في صورة جديدة: إيران ترفض «استخدام أراضي الدول كمنصات لشن هجمات على الجيران» — وهي التي ثبت أنها تنقل الأسلحة عبر «الغواصات الصغيرة» وتُدير «غرف العمليات المشتركة» في لبنان والعراق. إنه «التنصل الهندسي»: أن ترفض الفعل الذي تمارسه، وتُدين السلاح الذي تُرسله، وتطالب بالسلام الذي تُشعل ناره. هذا ليس تناقضاً — بل «الانفصال الأخلاقي»: أن تفصل بين اليد التي تُرسل السلاح واللسان الذي يتحدث عن الأمن، بحيث يصبح من يكشف التورط هو «المُعادي للسلام».

لكن هناك ما هو أخطر في خطاب عراقجي: «مقترح السبعة أيام» لفتح مضيق هرمز — عبر الوسيط القطري. هذا ليس تنازلاً، بل هو «الابتزاز المؤقت»: أن تُغلق الممر، ثم تعرض فتحه مقابل شروط، ثم تضع «الكرة في ملعب» الخصم. إنها «الدبلوماسية الساعية»: أمن يُباع بالساعة، وسلام يُؤجَّر بالأسبوع. وهنا يظهر «الوجه المقلوب للمظلة»: إيران تريد أن تكون المظلة الأمنية للمنطقة، لكنها تضع شروطاً تجعل الجميع تحت رحمتها. فمن يطلب «أمنها المشترك» — وهو من أشعل الحروب — إنما يطلب «شراكة الرهائن»: أن تُشارك في الأمن، لكن تحت شرطها، وبثمنها.

وهذا كله يُعيدنا إلى «الثالوث العربي» — الرياض والقاهرة والدوحة — في مواجهة «الفوضى المُدبلجة». فبينما يتحدث عراقجي عن «الأمن المشترك»، فإن إيران لا تقدم شراكة — بل «تأميناً احتياطياً»: أمن مقابل تنازلات، وسلام مقابل بقاء النفوذ. وهنا يصبح «النفير المعرفي» الذي أعلناه ضرورة لا ترفاً: أن نكشف هذا الثلاثي — «الدبلوماسية الرمادية»، و«الإنكار المهندَس»، و«الابتزاز المؤقت» — في اللحظة نفسها، حتى لا يتحول «الأمن المشترك» إلى «أمنٍ تحت الطلب»، وحتى لا يبيع لنا من أشعل النار «تأميناً ضد الحرائق».

إنها «عقيدة التجويع الاستراتيجي» في صورتها النهائية: أن تُغلق الممر، ثم تبيع فتحه، وتُسمي ذلك «أمناً مشتركاً». فمن يهدد مضيق هرمز، ثم يعرض «فتحه» مقابل سبعة أيام، لا يقدم سلاماً — بل يقدم «فاتورة الغاز»: أمن مقابل ابتزاز، وسلام مقابل رهينة.

وقع القلم… ورُسمت الخريطة. ومن مركز نبيل أبوالياسين للاستشراف الجيوسياسي — 2026، نُعلن أن معركة الأمن العربي لم تعد تُدار بالغواصات، بل بالوعي __«النفوذ اللغوي».